النائب العام يشدد على إيجاد وسائل تواصل سريعة لتبادل طلبات التعاون القضائي مع فرنسا
التقى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، ووفد رفيع المستوى من النيابة العامة، رفقة سفير جمهورية مصر العربية بفرنسا، النائبَ العامَّ للعاصمة الفرنسية باريس، كاثرين شمبرينو، وبصحبتها النائب العام المساعد بمحكمة استئناف باريس، ومديرة إدارة التعاون الدولي بذات المحكمة، وذلك بمقر مكتبها بـقصر العدالة بالعاصمة الفرنسية.
وأشار النائب العام إلى أنه نموذج يُقتدى به بين جميع الدول، مؤكدًا ضرورةَ إيجاد وسائل تواصل سريعة لتبادل طلبات التعاون والمساعدة القضائية، وتسهيل تنفيذ طلبات الإنابة القضائية بين الجهتين، فضلًا عن ضرورة تبادل الخبرات والبرامج التدريبية بينهما لرفع كفاءة ومستوى الأعضاء فيهما.
كما تناول الحديث استعراض آخر التطورات الخاصة بتعيين المرأة في النيابة العامة في ضوء قرار رئيس الجمهورية، ببدء عملها اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل.
وفي وقت سابق، انتقل أمس الأربعاء، النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، ووفد رفيع المستوى من النيابة العامة إلى مقر سفارة مصر في العاصمة الفرنسية باريس، وكان في صحبة الوفد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومدير الإدارة العامة للآثار المستردة؛ لاسترداد مئة وأربع عشرة قطعة أثرية منهوبة هُرِّبت إلى فرنسا، وذلك في ضوء تحقيقات هامة باشرتها النيابة العامة المصرية بالتعاون مع السلطات القضائية الفرنسية أسفرت عن استرداد تلك القطع بعد وقف جميع إجراءات عرضها للبيع أو التعامل عليها.
وبدأت إجراءات الاسترداد بوصول فريق عمل المكتب المركزي لمكافحة الاتجار في المقتنيات الفنية بوزارة الداخلية الفرنسية، ونَقْل القطع إلى مقر السفارة وفض تغليفها، حيث باشر، رئيس المجلس الأعلى للآثار ومدير إدارة الآثار المستردة -تحت إشراف وفد النيابة العامة المصرية- إجراءات معاينة وفحص وجرد واسترداد القطع الأثرية تمهيدًا لنقلها إلى القاهرة، وقد تفقد المستشار النائب العام وبصحبته السيد سفير جمهورية مصر العربية لدى فرنسا القطع الأثرية المستردة خلال تقديم السيد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار شرحًا تضمن وصف القطع ونسبتها للحضارة المصرية القديمة في عصورها المختلفة.
