نائب وزيرة التخطيط: صياغة مؤشر وطني لقياس الفقر في مصر لدعم الفئات الأكثر احتياجًا
شدد الدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على ضرورة صياغة مؤشر وطني للفقر متعدد الأبعاد يعكس الحالة المصرية بالاعتماد على مؤشرات متكاملة ودقيقة وبيانات واقعية ويتفق مع المؤشرات الدولية لقياس الفقر متعدد الأبعاد.
وأثنى "كمالي"، على تعاون الجهات الدولية، مشيدًا بالجهد الذي بُذل على مدار الأشهر الماضية، مؤكدا أن ما تم صياغته حتى الآن، يؤكد إمكانية الخروج بمؤشر الفقر متعدد الأبعاد بمستوى يسمح بالبناء عليه في رسم سياسات الحماية الاجتماعية، ويدعم استراتيجيات الحكومة المصرية في دعم الفئات الأكثر احتياجًا.
جاء ذلك خلال جلسة فنية عقدت عبر خاصية الفيديو كونفرانس؛ برئاسة الدكتور أحمد كمالي نائب الوزيرة، وبحضور الدكتورة ريهام رزق مدير وحدة النمذجة والتنبؤات بالوزارة، وبمشاركة الدكتورة هبة الليثي مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وخلال الجلسة تم عرض إطار قياس المؤشر باستخدام بيانات تم إعدادها وفقا لبحث الدخل والإنفاق والاستهلاك، كما تم مناقشة سيناريوهات قياس المؤشر والتي تتضمن 6 أبعاد “التعليم-الصحة-امتلاك الأصول-السكن-الخدمات الأساسية-التوظيف” و20 مؤشر، وفقًا للجنس، والمحافظة، والمنطقة الجغرافية “ريف ـ حضر”.
وتناولت الجلسة الفنية عرض كيفية استخدام أداة MAT (MPI Assist Too) الخاصة بفريق عمل الإسكوا لعرض النتائج بطريقة مبسطة لمتخذي القرار والتي من شأنها أيضا تسهيل عملية قياس مؤشر الفقر متعدد الأبعاد للدول.
وقام ممثلي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال الجلسة بعرض أهم الخطوات التي تم اتخاذها من قبل الجهاز لقياس مؤشر الفقر متعدد الأبعاد، ومدى توافر البيانات التي من شأنها تحسين قياس المؤشر.
مصر وروسيا تتفقان على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني
