سعيد زكي يكتب: هل يسحب اتحاد الكتاب ثقته من وزيرة الثقافة؟

أصبحنا نقف على عتبات انطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52 المقرر انعقادها في الفترة من 30 يونيو إلى 15 يوليو، وهي دورة استثنائية وتمثل تحديًا كبيرًا في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، وفي سبيل سير الأمور بما يحفظ سلامة الجميع؛ تم إنشاء منصة رقمية يمكن من خلالها حجز تذكرة زيارة المعرض مجانا، وزيرة المعرض افتراضيًّا كما تم تحديد عدد الزوار على أرض الواقع.

المعرض أيضا استثنائي هذا العام من زاوية أخرى، حيث هناك حالة غليان في قطاع من جمهوره بل ومن المشاركين في صناعته وتنظيمه، وذلك بسبب استبعاد وزيرة الثقافة لنقابة اتحاد كتاب مصر من المشاركة في تنظيم معرض القاهرة الدولي للكتاب في سابقة هي الأولى من نوعها، حسب مجلس إدارة اتحاد الكتاب برئاسة الشاعر الكبير الدكتور علاء عبد الهادي، حيث أكد أن مجلس النقابة لن يصمت على هذا الأمر.

في حال استمرار الوزيرة في تجاهل اتحاد الكتاب فإن ذلك سيضع الثقافة المصرية في أزمة بسبب النزاع بين الجناحين الأهم في الثقافة المصرية ممثلين في الاتحاد والوزارة، وهذا ما لا نريد حدوثه حتى يخرج الحدث العالمي ممثلًا في معرض القاهرة الدولي للكتاب في أفضل صورة.

أول إجراء اتخذه مجلس النقابة هو مراسلة دولة رئيس مجلس الوزراء لإرجاع حق النقابة في الأمر، وأدان بأشد أنواع الإدانة ما فعتله الوزيرة، محملًا إياها المسؤولية الكاملة عن ذلك الأمر، وهو ما يجعلنا نطرح السؤال وهو: ماذا لو استمر الأمر وتم تنظيم معرض الكتاب دون اتحاد الكتاب؟ 

في هذه الحالة من الوارد جدا أن ينعقد اجتماع لمجلس نقابة اتحاد الكتاب، ويتم سحب الثقة من الوزيرة، وهو ما أكده الدكتور علاء عبد الهادي،  في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24"، بأن النقابة لا يُمكن أن تصمت على هدر حقها باستبعادها من المُشاركة في تنظيم عُرس كتابها، لأن النقابة عضو في اللجنة العليا لإدارة المهرجانات بقرار من رئيس الوزراء، وهي من المفترض أن تكون عُضوًا أساسيًّا في أي مهرجان أدبي، وعلى رأس ذلك “اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

عبد الهادي أوضح أيضا أن تقديم مذكرة لرئيس الوزراء كان بديلًا عن التصعيد من قبل المجلس بسحب الثقة من الوزيرة في اجتماعه بخصوص هذا الأمر، وأن صوت الحوار كان هو الأقوى، وأن المجلس اتفق قبل هذه الخطوة- سحب الثقة- انتظار أن يعيد رئيس الوزراء حقه لوضع النقاط على الحروف لإرجاع حق النقابة، والمجلس ينتظر قرار رئيس الوزراء في هذا الشأن.

بالطبع سحب الثقة من الوزيرة هنا لا يعني- أبدًا- إعفاءها من منصبها أو شيء من هذا القبيل، فهذا بالطبع ليس اختصاص نقابة اتحاد كتاب مصر ولا مجلسها، لكنه يعني وضع شعبية الوزيرة على المحك مع طبقة كبيرة هي تمثلهم،  ووضعها في حرج، فأمر سحب الثقة هنا معنوي وليس تنفيذيًّا.

وسحب الثقة من وزير ثقافة من قِبَل اتحاد الكتاب بهذا الشكل المعنوي، سبق أن فعله مجلس نقابة اتحاد الكتاب برئاسة علاء عبدالهادي، مع الوزير السابق حلمي النمنم، بسبب مخالفته لقسمه الدستوري، وتغوله دون سند من قانون أو لائحة على نقابة مستقلة، بسبب تصديقه على قرار الجمعية العمومية الطارئة المنعقدة في 8 أبريل، بعزل الدكتور علاء عبدالهادي ومجلس الإدارة، بحسب بيان صدر عن الاتحاد وتداولته وسائل الإعلام وقتها.

وأدان الاتحاد وقتها ما وصفه بسوء استعمال السلطة، ومن محاولة فرض السلطة التنفيذية لوصايتها على نقابة مستقلة هي نقابة اتحاد كتاب مصر، بالمخالفة لأحكام الدستور الذي نص في المادة "76" منه على كفالة الدولة لاستقلال النقابات والاتحادات، وأنه لا يجوز حل مجالس إداراتها إلا بأمر قضائي.

عموما في كل الحالات من الواضح أننا أمام فتيل أزمة وصدام متوقع بين الوزيرة واتحاد الكتاب، حال عدم تدخل دولة رئيس مجلس الوزراء لنزع فتيل الأزمة وحتى يخرج معرض القاهرة الدولي للكتاب في أبهى صوره، خاصة في ظل تلويح علاء عبد الهادي بأن الاتحاد سيصدر بيانًا ثقافيًّا شاملًا للرأي العام، يوضح فيه بالتفصيل كل المُشكلات والأخطاء الجسيمة في الأداء العام للوزارة، والتي يُعاني منها المُثقفون على طول مصر وعرضها، سواء في الهيئة العامة للكتاب أو في غيرها.

مرة أخرى نتمنى أن يحسم رئيس مجلس الوزراء الأمر حتى يخرج معرض القاهرة الدولي للكتاب في أبهى صوره.