الدين العام للولايات المتحدة الأمريكية يتجاوز مستوى 100% نهاية العام الجاري
توقعت بيانات رسمية أن يتجاوز مُعدل الدين العام للولايات المتحدة مستوى 100 % من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي، ليصل في عام 2023 إلى 107 % من إجمالي الناتج المحلي، ليكون بذلك الأعلى في تاريخ الولايات المتحدة، مُتجاوزًا المُعدّل المُسجّل عام 1946 بعد الحرب العالمية الأولى.
من جانبها، دعت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية، الكونجرس إلى تعليق العمل بالحد الأقصى للدين العام الأمريكي قبل انتهاء قرار التعليق الحالي يوم 31 يوليو المقبل حتى لا تتوقف أمريكا عن سداد ديونها بحلول أغسطس.
ونقلت وكالة بلومبرج عن يلين في ردها على أسئلة اللجنة الفرعية للمخصصات في مجلس الشيوخ الأمريكي مساء الأربعاء، قولها: إن الفشل في التحرك لتمديد تعليق العمل بقانون الحد الأقصى للدين العام، ستكون له تداعيات اقتصادية كارثية.
وعقد جو بايدن، الرئيس الأمريكي، الخميس، اجتماعًا مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، في مُحاولة للتوصل إلى اتفاق بشأن خطة إدارة بايدن لاستثمار 559 مليار دولار في مشروعات البنية التحتية بالولايات المتحدة.
وأشارت "بلومبرج" إلى أن أعضاء في مجموعة الشيوخ العشرة المُشاركين بشكل مباشر في المُفاوضات مع البيت الأبيض، أعربوا عن تفاؤلهم بقرب التوصل إلى اتفاق مع الرئيس الأمريكي.
ورغم وجود بعض تفاصيل الخطة التي تتضمن مشروعات طرق وجسور وغيرها، إلا أنها ما زالت محل خلاف، وقالت جين بساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن المحادثات حققت تقدمًا كافيًا نحو الاتفاق المحتمل، لذلك دعا الرئيس المجموعة للاجتماع في البيت الأبيض للمشاركة في المناقشات شخصيًا.
وذكر مصدر مطلع على المفاوضات، أن القيمة الإجمالية لخطة تحسين البنية التحتية، انخفضت من 579 مليار دولار إلى 559 مليار دولار بعد استبعاد 20 مليار دولار كانت مُخصصة لتمويل مشروعات شبكات الاتصالات فائقة السرعة، واحتساب هذا المبلغ ضمن 65 مليار دولار كانت مُخصصة لتمويل مشروعات الشبكات فائقة السرعة في الخطة الأصلية لمجلس الشيوخ.
في سياق منفصل، ارتفع صافي ثروة الأسرة الأمريكية بشكل كبير في العام الأول من الجائحة، حيث سجّل النصف الأفقر في البلاد أسرع زيادة من حيث النسبة المئوية، وفقا لـ"بلومبرج".
ونمت القيمة الصافية الإجمالية للنصف الأفقر من الأسر بنسبة 36% في الاثني عشر شهرًا التي انتهت في مارس، مُقارنة بقفزة بنسبة 33 % لأكثر 1% ثراء، وفقًا للبيانات التي نشرها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الجاري، ويمثل هذا 700 مليار دولار من الثروة الإضافية لـ64 مليون أسرة تشكل النصف الأقل ثراءً.
وارتفعت حصة الأسر من الإجمالي الوطني إلى أعلى مستوى منذ عام 2007، رغم أنها ما زالت 2%، وبالمقارنة فإن أغنى 1 % من الأسر، يمثلون نحو 1.3 مليون أسرة، شهدوا زيادة في صافي ثرواتهم بأكثر من 10 تريليونات دولار في الاثني عشر شهرًا التي انتهت في مارس الماضي.
