رجال يونيو.. عمرو موسى يروي تفاصيل لقائه بمبعوثين دوليين واجتماعات قيادات جبهة الإنقاذ مع السيسي قبل 30 يونيو
جرت الأمور على غير عادتها في نوفمبر عام 2012، فبعد أقل من 6 أشهر على تنصيب الدكتور محمد مرسي، رئيسًا للجمهورية، لم تستقر الأمور، بل زادت سوءًا وتوترًا في الشارع المصري، خاصةً في أعقاب الإعلان الدستوري المكمل الذي أعلنه "مرسي" في نوفمبر، وتبعه رد فعل قوي من المعارضة المصرية، حتى أسقط نظام الإخوان في 3 يوليو.
في الثاني والعشرين من نوفمبر 2012، فوجئ المصريون بمحمد مرسي يُصدر إعلانًا دستوريًا، وصفه أنصاره بـ"القرارات الثورية"، والتي تضمنت إعادة التحقيقات والمحاكمات للمتهمين في قضايا قتل المتظاهرين إبان ثورة يناير، وتحصين القرارات الرئاسية وجعلها غير قابلة للطعن، وانتخاب مجلس شعب جديد.
قرارات مرسي تضمنت أن يُعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات، وإقالة المستشار عبد المجيد محمود من منصبه وتعيين المستشار طلعت إبراهيم نائبًا عامًا بدلًا منه، فضلًا عن تمديد فترة اللجنة التأسيسية لإنهاء كتابة الدستور الجديد، وتحصين مجلس الشورى واللجنة التأسيسية بحيث لا يحل أيٌّ منهما.
لم تمر تلك القرارات مرور الكرام، بل كانت "كرة ثلج" تدحرجت تدريجيًا حتى اصطدمت بقصر الاتحادية فأطاحت بالرئيس مرسي وجماعة الإخوان عن سدة الحكم، خاصةً بعد أن قرر 35 حزبًا وحركة سياسية تشكيل جبهة لمواجهة محاولات مرسي احتكار كل السلطات، حيث اجتمعوا في نفس يوم الإعلان الدستوري وبدأوا رحلة "الإنقاذ" الذي تحول إلى جبهة.
دعوة الإنقاذ بدأت من محافظة الشرقية، وبمكالمة هاتفية إلى العريش، ثم اجتماع في حي الدقي بالجيزة، فماذا حدث خلال تلك الساعات وما لحقها من شهور حتى ثورة 30 يونيو؟.
يقول عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، وأحد أبرز رموز "جبهة الإنقاذ"، إن تشكيل الجبهة الوطنية جاء في ذات يوم الإعلان الدستوري المكمل، مشيرًا إلى أن ذلك الإعلان أدى إلى رد فعل سياسي سلبي.
أشار موسى في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24"، إلى أنه دعا كافة زعماء المعارضة في ذلك الوقت لاجتماع بحزب الوفد، واتفق جميع الحضور على إطلاق "جبهة الإنقاذ" واتفقوا على تلك التسمية، في محاولة للخروج من حالة التردي بالحكم آنذاك.
تابع: “كنت وقتها في محافظة الشرقية في اجتماع سياسي، وأول ما نقل إليّ الإعلان الدستوري، ووضع كافة الأمور التشريعية بيد الرئيس، والذي أشار إلى تطورات خطيرة في الحكم، دعوت لاجتماع طارئ في حزب الوفد، وهاتفت رئيس الحزب في ذلك الوقت، والذي كان في العريش، وطلبت منه فتح أبواب الحزب للاجتماع”.
ألمح الأمين الأسبق لجامعة الدول العربية، إلى وجود عدة خلافات في الرؤى السياسية بين أعضاء ورموز الجبهة، ما جعل هناك حالة دائمة من الجدل بشأنها، ولكن في المقابل كان هناك توافق كبير في غالبية الأمور.
ويروي موسى تفاصيل اللقاء المهم الذي جمعه بالرئيس الأسبق محمد مرسي، فيشير إلى أن الأخير طلب مقابلة 4 شخصيات عامة لتهدئة الأوضاع والتشاور معهم فيما يحدث داخليًا، وكان الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية أحدهم، موضحًا أنهم تحدثوا مع الرئيس في محاولة لإصلاح الأمور، لكن الانفجار كان سريعًا.
وسرد أن اللقاء حضره مبعوثون دوليون من الاتحاد الأوربي وغيره من الجهات الدولية، لمحاولة إنقاذ الموقف من حالة التردي السياسي وكي لا تتطور الأمور للأسوأ، وكان من بين أهم البنود التي طرحها على الرئيس الأسبق، عدم استقطاب أي مجموعة والسير في تكوين تكتلات تعادي بعضها، وأن تأخر الإصلاح يؤدي لتدهور الأوضاع أكثر فأكثر.
استكمل: “تحدثت في الاجتماع عن ضرورة بناء الدستور المصري، في ظل تيار قوي يدفع لأن يكون دستورًا قائمًا على أفكار دينية معينة، ليس شرطًا أن يكون مجمعًا عليها، ولكن يتوافق فيها الإخوان، وكان رأيي أنه لا بد من الإصرار على الدولة المدنية في مصر، مع الأخذ في الاعتبار ما هو ثابت في الدساتير السابقة في العلاقة بين الدين والدولة، وضرورة الأخذ في الاعتبار أننا في القرن الـ21، وكان لي آراء تفصيلية في هذا الاتجاه، والرئيس مرسي وعد بالإصلاح في هذا الاجتماع”.
تطور الصدام مع نظام الإخوان عبر الشهور التالية للإعلان الدستوري، فأصبح المشهد أكثر ارتباكًا خاصةً مع انطلاق حملة تمرد ونزوح الملايين إلى الشوارع في ثورة 30 يونيو، وتأييد القوات المسلحة للرغبة الشعبية. يقول موسى إنه حينما حدث التأييد من القوات المسلحة للرغبة الشعبية العارمة قبل 30 يونيو، كانت جبهة الإنقاذ مؤيدة لذلك التدخل، حيث كانت تحاول جاهدة إصلاح الأمور، بعدما ساءت الأوضاع العامة في البلاد، خاصةً بعد ما حدث في مصر بعد استغراق ثورة 25 يناير ومحاولة توجيهها بشكل غير سليم، ووضع الأمور في غير نصابها.
السياسي المصري البارز لم يستبعد إبان ثورة 30 يونيو أن يتم اعتقاله من نظام الإخوان، قائلًا: “كان ممكن ندفع الثمن في جبهة الإنقاذ لكن لم يكن هناك أي تخوف من الاعتقال خلال اجتماعاتنا”.
وانتقل عمرو موسى للحديث عن الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة آنذاك، مشيرًا إلى أن أعضاء جبهة الإنقاذ عقدوا عدة اجتماعات مع السيسي بشكل منفرد للحديث عن سبل الخروج من الأزمة السياسية والشعبية، ملمحًا إلى أن التأخر في الإصلاح أدى إلى ثورة شعبية، وبدخول القائد العام للقوات المسلحة، اتجهت الأمور لحسم الموقف.
عمرو موسى قال إنه التقى بالعديد من المسئولين الدوليين الذين كانوا حريصين على الاجتماع بأعضاء جبهة الإنقاذ، وشرح لهم الموقف السياسي كاملًا، مؤكدًا أن ما يحدث في الشارع المصري محاولة لإصلاح الأوضاع بعد أن تردت، وإنهاء حالة الفوضى، وأن الأمور تتجه إلى مواجهة شعبية بين المعارضين ونظام الإخوان.
واختتم: “لم أشعر أن الإخوان سقطوا إلا بعد بيان 3 يوليو، وكنت أرى في وقت سابق أنلهم مستقبلًا سياسيًا بدليل أنه تم انتخابهم في مجلسي النواب والشورى ورئاسة الجمهورية، قبل أن ينتهي بهم الحال بعد ثورة 30 يونيو”.
تجدر الإشارة إلى أن “القاهرة 24” ينشر سلسلة من الحوارات الصحفية تحت عنوان “رجال يونيو”.
