توطين التكنولوجيا وزيادة التبادل..هل استفادت مصر من الجولة الرابعة لمفاوضات الاتحاد الأوراسي؟
بعد نجاح الجولة الرابعة لمفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، تسعى مصر للاستفادة منها لتكون البوابة الرئيسية لربط القارة الإفريقية بقارتي آسيا وأوروبا، وتحقيق أعلى مُعدل بالتبادل التجاري بين القارات الثلاثة، وهو ما يعكس الإرادة القوية للجانبين، للمُضي قدمًا نحو استكمال المُفاوضات والتوصل إلى اتفاق شامل ومُتوازن، يلبي طموحات الشعب المصري وشعوب دول الاتحاد الأوراسي الذي يضمك روسيا، أرمينيان بيلاروسيا، كازاخستان، وقيرغيزستان، ويصل إجمالي الناتج المحلي له أكثر من 3.2 ترليون دولار.
الدكتور مصطفي بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، قال، إن سعي مصر إلى فتح أسواق جديدة بينها وبين الدول الآخرىن خطوة مهمة للاقتصاد المصري، موضحًا أن الاتفاقية تضم أسواقًا لدول كبيرة مثل “روسيا الاتحادية، بيلاروسيا، كازاخستان، أرمينيا، وقرغيزستان”.
وأضاف بدرة، في تصريح خاص لـ"القاهرة 24" أن الاتفاقية ستعمل على توطين التكنولوجيا داخل مصر، وتبادل السلع البترولية والغذائية، مما يُحقق التكامل بين دول الاتحاد.
ويبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي عام 2020 نحو 4.69 مليار دولار، وفقا للدكتورة نفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة في بيان لها أمس.
وأوضح أن مصر تبحث عن شركاء للتنمية، ولكن بشرط توطين الصناعة ونقل الخبرات، مما يترتب عليه توفير فرص عمل، وإتاحة منتج مصنع داخل مصر للتصدير إلى خارج.
وأشار أستاذ التمويل والاستثمار، إلى أن التكامل الاقتصادي بين مصر ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، يقوم على تبادل السلع الأساسية من الجانبين، مثل المواد الغذائية والبترول، مؤكدا أن هناك توجيه سياسي لتوطين الصناعة داخل مصر وزيادة حجم الصادرات.
ومن جانبها، أكدت بسنت فهمي، خبير اقتصادي، أن اتفاقية التجارة الحرة لها مُميزات عديدة تعود على الصادرات المصرية بشكل عام، مثل خفض الجمارك أو إلغائها، مما يُسهل دخول المنتج المصري إلى الأسواق المُختلفة.
وتابعت: “المُنافسة للتصدير إلى الدول الأوروبية كبيرة جدًا، ودخول المنتج المصري إلى الأسواق الأوروبية أو الأسيوية يحتاج إلى درجة عالية من الجودة”.
كانت نفين جامعن وزيرة التجارة والصناعة، قد ذكرت في تصريحات صحفية، أن هذا الاتفاق سيُسهم في تعزيز التعاون التجاري والصناعي والاستثماري المشترك بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي، لافتة إلى أنه سيُدعم منظومة نقل الخبرات والتكنولوجيات الصناعية المتطورة للصناعة الوطنية في مُختلف القطاعات الإنتاجية.
