تنمية المشروعات: 32.3 مليار جنيه لتمويل 1.4 مليون مشروع صغير ومتوسط خلال 7 سنوات
قال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إنه تم توفير تمويلات بقيمة 32.3 مليار جنيه خلال 7 سنوات لتمويل 1.4 مليون مشروع صغير ومتناهي الصغر، كقروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يعادل خمسة أضعاف النسب المحققة سنويا قبل تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي للمسئولية.
وأضاف، في بيان صحفي اليوم، أنه وفر منحا خلال نفس الفترة بلغت 2،5 مليار جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية استفادت منها كافة المحافظات خاصة الصعيد والمناطق الريفية، وشملت تطويرًا لعديد من المناطق العشوائية، أتاحت 30.4 مليون يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة بكافة المحافظات.
وأوضح أن محافظات الوجه القبلي حظيت بنسبة قدرها 44% من إجمالي التمويل المتاح للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومثلت القروض الموجهة للمرأة 46% من إجمالي القروض التي وفرها الجهاز للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وقدم الجهاز ما يزيد على 400 ألف خدمة من خلال 33 فرعًا للجهاز بكافة المحافظات لمساعدة أصحاب المشروعات في إجراءات تأسيس المشروع واستخراج الرخص النهائية والمؤقتة والسجل التجاري والبطاقة الضريبية والمستندات الأخرى المطلوبة، ونظم الجهاز 878 معرضًا داخليًا وخارجيًا بمشاركة ما يزيد على 18 ألف عارض حققوا مبيعات بلغت 360 مليون جنيه.
ودرب الجهاز ما يزيد على 43 ألف شاب وفتاة على في مجال ريادة الأعمال لتعريفهم بمبادئ تأسيس المشروع الصغير وكيفية إعداد دراسة الجدوى وخطة العمل ومبادئ المحاسبة والإدارة المالية.
وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات في البيان إن الرئيس السيسي منذ توليه الرئاسة أولى اهتمامًا منقطع النظير بالإسراع في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بكافة جوانبها آخذًا على عاتقه مسئولية إعادة بناء مصر.
ووضع برنامج وطني للنهوض بهذا القطاع وتطوير الخطط والسياسات اللازمة لتعزيز مشروعات الشباب وريادة الأعمال وصدور قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020 الذي تضمن حزمة من التيسيرات والحوافز لدعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التوسع في تمويلها وفي تقديم الخدمات غير المالية من تدريب وتسويق لضمان استمرار هذه المشروعات ونجاحها وتشجيع الشباب على العمل الحر وريادة الأعمال، بحسب نيفين جامع.
