دعوى قضائية تطالب بتوحيد امتحانات الثانوية العامة وإلغاء "الإلكترونية"
أقام المحامي بالنقض والدستورية العليا عمرو عبد السلام طعنًا بصفته وليًا طبيعيًا على نجلته الطالبة بشهادة إتمام الثانوية العامة، يطالب بإلغاء الكتاب الدوري رقم 12 لسنة 2021 بشأن ضوابط وآليات امتحانات طلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021.
اختصم الطعن كلًا من: وزير التربية والتعليم الفني ورئيس امتحانات الثانوية العامة بصفته.
وطالب المدعي بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الكتاب الدوري رقم 12 لسنة 2021 والجداول المرفقة به، مع إلزام الجهة الإدارية بوضع نماذج امتحانية قومية موحدة للمواد المشتركة المضافة إلى المجموع اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والثانية؛ لطلاب الشعب العلمية “علمي علوم ورياضة والشعبة الأدبية” مع تعديل جداول مواعيد الامتحانات المرفقة بالكتاب الدوري في تلك المواد وتحديد مواعيد ثابتة وموحدة لانعقادها.
وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بعدم السماح للطلاب باصطحاب أجهزة الحاسبات اللوحية داخل مقر اللجان الامتحانية منعا للغش مع إلزام الجهة الإدارية بتسليم جميع الطلاب أوراق الأسئلة مصحوبة بكراسات الإجابات الورقية (بنظام البوكليت)، واجراء عملية تصحيح الأوراق يدويا عن طريق المصححين التابعين للجهة الإدارية المطعون ضدها.
وقال المحامي عمرو عبد السلام، في دعواه، إن قرار وزير التربية والتعليم الذي تضمنه الكتاب الدوري المطعون فيه بوضع نماذج امتحانية مختلفة للمواد الأساسية المشتركة بين طلاب الأقسام الثلاث الذين تماثلت مراكزهم القانونية، طبقا للقواعد الموضوعية والشروط القانونية من خوضهم سباق امتحان الثانوية العامة عن طريق الامتحان القومي الموحد في تلك المواد المشتركة يشكل اعتداء صارخ على مبدئي المساوة وعدم التميز، وتحقيق تكافؤ الفرص بين جموع الطلاب والمنصوص عليهما بالمواد 4 و9و19و53 من الدستور الحالي.
وأضاف عمرو عبد السلام أن قرار وزير التربية والتعليم، الذي تضمنه الكتاب الدوري المطعون عليه باستبدال نظام "البوكليت بالبابل شيت" يخالف نص المادتان 28 و29 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2012 والتي تنظم اجراء امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة على مرحلة واحدة في نهاية السنة الثالثة عن طريق الامتحان القومي الموحد، الأمر الذي يستفاد منه أن نصي المادتان و29 و28 من قانون التعليم علي نحو ما يبين من صراحة صياغتهما ان قواعد تنظيم الحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، من حيث سنوات الدراسة ونظام الامتحانات وتقدير المجموع ينعقد الاختصاص به لمجلس النواب وحده دون غيره، وأن أي تعديل يطرأ على هذا التنظيم، لا بد أن يكون بقانون يصدر من البرلمان بناء على اقتراح من مجلس الوزراء أو أحد النواب، وفقًا للإجراءات الدستورية المقررة في هذا الشأن على نحو ما تقضي به المادة 122 من الدستور.
