النيابة عن المقاول الهارب: روّج لارتكاب أعمال تخريبية وإرهابية (فيديو)
تلا ممثل النيابة العامة أمام الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم طرة، أمر الإحالة خلال نظر أولى جلسات محاكمة المقاول الهارب محمد علي و102 متهمًا بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور، في القضية 1530 لسنة 2020 في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “الجوكر”.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة وبحضور محسن عبد الستار وكيل النيابة، وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.
كانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، بإحالة المتهمين في القضية 1530 لسنة 2020 والمعروفة باسم "الجوكر" للمحاكمة.
وقالت النيابة العامة إنه في غضون شهر سبتمبر 2019 حتى 22 سبتمبر 2019 إن المتهمين من الأول "محمد علي" حتى العاشر دبروا تجمهرا من شأنه جعل السلم العام في خطر منه ارتكاب الاعتداء على الأشخاص والتأثير على رجال السلطة العامة، في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف بأن حرض المتهمان الأول والثاني في مقاطع مصورة بثها عبر موقع اليوتيوب بشبكة المعلومات الدولية على المشاركة في تجمهر بميدان الأربعين محافظة السويس وتداولها المتهمون من الثالث حتى العاشر على مجموعات إلكترونية بموقع الفيس بوك وتطبيق الواتساب بذات الشبكة.
كما أنهم روجوا بطريق مباشر لارتكاب جرائم إرهابية بأن أذاع المتهمون الأول والثاني مقاطع مصورة عبر موقع اليوتيوب بشبكة المعلومات الدولية وتداولها المتهمون من الثالث حتى العاشر على مجموعات إلكترونية بموقع فيس بوك وتطبيق الواتساب بذات الشبكة تتضمن تحريضا على المشاركة بتجمهرات مناهضة للنظام العام القائم بالبلاد يتخللها التأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
واستكمل ممثل النيابة أن المتهمين استخدموا موقعين على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية بأن استخدم المتهمان الأول والثاني موقع اليوتيوب واستخدم المتهمون من الثالث حتى العاشر مجموعات إلكترونية بغرض النرويج لأفكار مزعومة عن فساد مؤسسات الدولة والدعوة من خلالها للمشاركة بتجمهرات مناهضة لنظام الحكم القائم بالبلاد يتخللها التأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالها باستعمال القوة والعنف للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.
كما حرضوا على ارتكاب جرائم إرهابية وكان ذلك تحريضا عاما علنيا بأن حرض المتهمان الأول والثاني في مقاطع مصورة بياها المتهمان الأول والثاني على شبكه اليوتيوب والشبكة المعلومات الدولية وتداولها المتهمون من الثالث حتى العاشر على مجموعات الكترونيه بموقع الفيس بوك وتطبيق الواتساب بذات الشبكة على ألم؛ اركه بتجمهرات مناهضة للنظام الحكم القائم يتخللها التأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالها باستعمال القوه العنف للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر.
وأكد ممثل النيابة أن المتهمون من الثالث حتى الأخير اشتركوا واخرون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه جعل السلم العام في خطر،الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوه والعنف حال كون بعضهم حاملين أسلحة ناريه وبيضاء وأدوات من شأنها أحداث الموت فوقعت منهم تنفيذا للغرض المقصود مع التجمهر مع علهم به الجرائم التالية.
وشرعوا واخرون في قتل المجني عليهم حماده سعيد وأحمد إسماعيل ومؤمن محمد ضباط بالإدارة العامة لقوات أمن السويس وباقي أفراد القوه المرافقين لهم ومحمد عسرا عمدا بأن تجمهر ا بميدان الأربعين وإذا شرعت قوات الشرطة بفض تجمهروهم امطرهم مسلحون من بينهم بوابل من الأعيرة النارية وشقهم آخرون بالحجارة حال مرور المجني عليه الأخير بمكان تجمهروهم فاحدثوا اصابتهم قاصدين ازهاق أرواحهم وقد خاب أثر جريمتهم لأسباب لأدخل لا ادتهم فيها الا وهي إسعاف المجني عليهم ومداركتهم بالعلاج وعدم احكامهم التصويب وقد ارتكبت الجريمة لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات.
واستطرد ممثل النيابة: المتهمين استعملوا القوه والعنف مع موظفين عموميين واشخاص مكلفين بخدمة عامة ضباط ومجندي قوات أمن السويس المتمركزين بمحيط ميدان الأربعين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم بان اطلق مسلحون من بينهم وابلا من الأعيرة النارية صوبهم ورشقوهم اخرون بالحجارة والعبوات الحارقة والفارغة والألعاب النارية لحملهم على الامتناع عن فض تجمهرهم ولم يبلغوا بذلك مقصدهم وقد تصدر منهم جرحين نشا عنهما عاهتين مستديمتين يستحيل برؤهما بالمجنى عليه حمادة سعيد ومحمد خالد.
وتعدوا علي موظفين عموميين واشخاص مكلفين بخدمه عامه ضباط ومجند ي قوات امن السويس المتمركزين بمحيط ميدان الأربعين وقاوموهم بالقوة والعنف وكان ذلك وبسبب تأدية وظيفتهم بان أطلق مسلحون من بينهم وابلا من الأعيرة النارية صوبهم ورشقوهم اخرون بالحجارة والعبوات الحارقة والفارغة والألعاب النارية لحملهم على الامتناع عن فض تجمهرهم فنسأ عنها جروح بالمجنى عليهم.
وعرضوا للخطر عمدا سلامة وسائل النقل العامة البرية وعطلوا سيرها بأن وضعه مجهولون من بينهم صناديق للمخالفات بقارعة الطريق العام بمحيط ميدان الأربعين محافظه السويس واضرام النيران في إطارات السيارات مما تسبب في تعريض حافلات مرفق النقل العام التابعة لديوان عام محافظة السويس للخطر وتعطيل سيرها.
كما اتهمت النيابة العامة المتهمين بأنهم ارتكبوا أعمالا إرهابية بأن استعملوا القوه والعنف مع ضباط ومجندي قوات أمن السويس المتمركزين بمحيط ميدان الأربعين بقصد الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع وامنه للخطر.
وحازوا وأحرزوا أسلحة تقليدية اسلحه نارية خرطوش غيرها وأسلحة بيضاء حجارة زجاجات فارغة ومفرقعات العاب ناريه وذلك لاستعمالها في ارتكاب الجرائم الإرهابية
كما أكد ممثل النيابة العامة أن المتهمون من السابع والعشرين حتى التاسع والعشرين الرابع والثلاثين الرابع والسبعون الخامس والسبعون أيضا حازوا مفرقعات البارود الأسود قبل الحصول على ترخيص وكان ذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام تنفيذنا لغرض إرهابي
والمتهمون الخامس والعشرون السابع والعشرون ومن التاسع والعشرين حتى الحادي والثلاثين الرابع والثلاثين والرابع والسبعين الخامس والسبعون الثاني 180 السابع و80 الثالث و90 الثامن و90 أيضا حازوا بغير ترخيص اسلحه غير مش خشنة فرد خرطوش وكان ذلك بقصد استخدامها في نشاط يخلي بالأمن العام حادث خائر مما تستعمل على الأسلحة النارية وكان ذلك بقصد يخل بالأمن العام كما حازا المتهمون السادس والعشرون والسادس عشر والثاني عشر والثلاثون والسابع والعشرون والحادي والعشرون والثلاثون والثامن والثلاثون والزواد وأربعون والخامس والاربعون والثامن واربعون اسلحه بيضاء وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص والأموال مطواه سكاكين نبل نسر قاطع خنجر.
