حزب العدل يطالب بفتح ملف العقارات الآيلة للسقوط بالإسكندرية وتوفير سكن بديل للمتضررين

نعى حزب العدل، في بيان له اليوم، ضحايا العقار المنهار بمنطقة  العطارين وسط الإسكندرية، الذي أدى إلى سقوط ضحايا ومصابين إلى جانب كارثة تشريد قرابة 60 أسرة، مطالبا بفتح ملف العقارات الآيلة للسقوط بمحافظة الإسكندرية، بما يجنب المجتمع السكندري تكرار تلك الكوارث الإنسانية.

وقال الحزب، إن هذا الحادث أعاد إلى الأذهان الطلب المُلح والمتكرر بوقف نزيف الدماء المصرية تحت أنقاض العقارات الآيلة للسقوط، وما يترتب عليها من تشريد لبعض الأسر، متابعًا: “لقد بات واجبًا علينا جميعًا، أن نحرص على اتخاذ خطوات جادة وحاسمة في مواجهة مشكلة العقارات غير الصالحة والآيلة للسقوط، وعدم الاكتفاء بالإجراءات الورقية الروتينية، مثل تحرير محاضر إثبات الحالة ضد المواطن الذي يسكن منزل يهدد حياته".

وأكد الحزب على أن واجب أجهزة الدولة أكبر بكثير من مجرد إثبات الحالة، بل عليها القيام بواجباتها نحو الحفاظ على حياة المواطنين ومنعهم عن تهديد حياتهم للخطر ولو بقوة القانون.

وانتقد الحزب في بيانه تسكين الأسر داخل مدرسة، قائلا: “لقد نما إلى علمنا بحزب العدل، أن الأسر التي كانت تقطن عقار أمس المنهار، سيتم تسكينها فصول بعض المدارس،  فلا يصح فيها أن تسكن أسرة مكونة من أرملة وأبنائها دون وجود رجل يعولهم في فصل داخل مدرسة بمفردهم، ولا أن نترك كبار السن من آبائنا وأمهاتنا يفترشون أرضيات فصول المدارس ويعيشون فيها وهى غير المؤهلة لمثل هذا الاستخدام”. 

وطالب الحزب أجهزة محافظة الإسكندرية المعنية، بسرعة توفير سكن بديل مؤقت، يليق بالمصابين المشردين، لحين تمكنهم من توفير سكن دائم لأنفسهم أو إعادة بناء منزلهم المنهار، كما نناشد المجتمع السكندري بالتضامن مع الأسر المشردة في تقديم كامل الدعم المادي والمعنوي، لمساندتهم في مصيبتهم.

وتابع: “نحن كجزء من المجتمع السكندري، نتعهد بالعمل على هذا الملف شديد الأهمية، وتقديم كل ما نملك ونستطيع لمساعدة القيادة السياسية في الانتهاء من أزمة العقارات الآيلة للسقوط التي تنهش في جسد الإسكندرية”.