بعد الحكم بحظر الإفتاء من غير المتخصصين.. تفاصيل مشروع قانون بـ"النواب" لتنظيم المهنة
قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الحكم الصادر من القضاء الإداري بشأن حظر الإفتاء من غير المتخصصين بأنه دليل قاطع على صحة رؤيته، وأكثر من 60 نائبًا بمجلس النواب، بشأن مشروع القانون الذى يعكف على إعداده حاليًا لحظر الإفتاء من غير المتخصصين وتنظيم مهنة الإفتاء.
ووصف رضوان في بيان أصدره اليوم، هذا الحكم بالتاريخي.
ووجه النائب طارق رضوان تحية إعزاز وتقدير للقضاء المصري الشامخ، خاصة أن المحكمة كشفت ولأول مرة بأن المشرع لم يضع تعريفًا للمجتهد، وأنه يوجد فراغ تشريعي – وليس شرعيًا - لتنظيم عملية الإفتاء ووضعت عدة مبادئ بحظر الإفتاء من غير المتخصصين وقد أصبح هذا الحكم نهائيا وباتا.
وأكد رئيس حقوق النواب “أن التدخل التشريعي أصبح أمرًا ضروريًا وعاجلًا بعد هذا الحكم لمنع غير المتخصصين في مجال الدعوة بالتحدث في الأمور الدينية خاصة البلاد تعاني في الأونة الأخيرة من المتحدثين باسم الدين من الذين يصدرون الفتاوي في الأمور الدينية وهم غير أهل لها”.
وأشار النائب طارق رضوان إلى "أن من يصدرون تلك الفتاوى لم يقوموا بدراسة الفقه الإسلامي وأمور الدين وكذلك عدم تركهم مجال الفتوي للدارسين وخريجي الأزهر، الأمر الذي يتسبب في بعض الأحيان لخروج فتاوي تسبب الفتن مؤكدًا أنه من المعروف أن هناك قوانين تنظم عمل جميع المهن عدا مهنة الإفتاء".
وقال النائب طارق رضوان “إن مهنة الإفتاء من أخطر وأهم المهن لأن هناك من يستغلون الدين لأغراضهم الخاصة ويحدثون البلبلة والفتن الكبيرة داخل المجتمع مؤكدًا أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم هذه المهنة مع وضع الشروط والقواعد التي تحدد عمل من يقومون بهذه المهنة مع ضرورة الحصول على رخصة من الجهات المختصة خاصة أن هناك بعض من يقومون بالإفتاء على عدد من القنوات الفضائية وهم ليس لديهم الخبرات والمؤهلات العلمية الخاصة بالإفتاء”.
وأكد “رضوان ” أن "مشروع القانون الذى سيتقدم به خلال الأيام القليلة القادمة سوف يتضمن عقوبات مشددة تصل إلى غرامات مالية كبيرة والحبس لكل من يخالف أحكامه للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد الأمن والسلام الاجتماعي خاصة بعد إساءة البعض في استخدامها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا مؤكدًا أن نصوص القانون سوف تجرم ذلك الأمر".
و تجدر الإشارة إلى أن هذا الحكم في الوقت الذى تواجه فيه مصر والمجتمعات العربية ظاهرة خطيرة بانتشار المواقع الدينية وقنوات المتشددين والدعاة غير المتخصصين واستخدام السوشيال ميديا لوضع مفاهيم متطرفة تخالف مقاصد الشرع الحنيف فتثير الفتنة في المجتمعات، وأيضا عدم وجود تجريم عقابي على من يسيء استخدام منابر المساجد والزوايا لتحقيق أهداف سياسية أو حزبية أو مالية، أو التصدي لـ الإفتاء، مما يلقى بآثاره الخطيرة على الشباب وفى توجيه الفكر الديني من الاستقامة والوسطية إلى التشدد والتطرف والفتنة.
