النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المقاول محمد علي و102 متهم بقضية "الجوكر"
طالب ممثل النيابة العامة أمام الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة أمر الإحالة خلال نظر أولى جلسات محاكمة المقاول الهارب محمد علي و102 متهم بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور، في القضية 1530 لسنة 2020 المعروفة إعلاميًا باسم "الجوكر" بتطبيق مواد قانون العقوبات الواردة بأمر الإحالة وتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.
وقررت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات محاكمة المقاول الهارب محمد علي و102 متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ“الجوكر”، لجلسة 27 يوليو للاطلاع.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة وبحضور محسن عبد الستار وكيل النيابة، وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.
كانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة بإحالة المتهمين في القضية 1530 لسنة 2020 والمعروفة باسم " الجوكر " للمحاكمة.
وأسندت النيابة للمتهمات بالقضية، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
كما وجهت النيابة العامة للمتهمات بالقضية رقم 1530 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، عدة اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وحققت النيابة العامة مع 12 متهما في القضية، كما أمرت بحبسهم 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم في القضية، بعدما وجهت إليهم اتهامات بالتواصل مع إحدى القنوات الفضائية الإخوانية؛ لمحاولة إعادة النظام الإخواني للحكم، والتعبير في وقت واحد عن الاحتجاج، وذلك في محاولة تحريضية منهم للشعب ضد الدولة المصرية.
