نزار بنات.. ناشط فلسطيني أزعج سلطة أبو مازن حيًا وميتًا
أثار مقتل نزار بنات، 44 عامًا، أحد أبرز منتقدي السلطة الفلسطينية، جدلًا واسعًا داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها.
وتوفي نزار الخميس الماضي، بعد أن داهمت وحدة من قوات الأمن الفلسطينية المنزل الذى كان يتوارى فيه، واعتقلته بعد أن أوسعته ضربًا بحسب أفراد عائلته.
وقالت جماعة حقوقية فلسطينية، إن تشريح جثمان نزار، الذى توفى وهو محتجز لدى قوات الأمن، أظهر إصابته بكدمات وسحجات وضربات على الرأس، مضيفة أن هذه الإصابات تشير إلى أن "الوفاة غير طبيعية".
وأشعلت وفاة بنات مظاهرات شارك فيها مئات الفلسطينيين الغاضبين، الذين توجهوا إلى المجمع الرئاسي في رام الله للمطالبة باستقالة الرئيس، فيما دعت الأمم المتحدة ووزارة الخارجية الأمريكية والاتحاد الأوروبي إلى إجراء تحقيق شفاف.
وطالبت أسرة نزار بإقالة محافظ الخليل، محملة رئيس "جهاز الأمن الوقائي" ماهر أبو حلاوة مسئول "الأمن الوقائي" في الخليل و27 من القيادات الأمنية، المسئولية عن اغتيال نزار.
ويعد نزار من أبرز الناشطين الفلسطينيين في مجال حقوق الشعب الفلسطيني، ومكافحة فساد السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس (أبو مازن).
وفجر نزار ما عرف بـ"فضيحة اللقاحات" بين السلطة وإسرائيل، واصفا السلطة وقيادتها بـ"المرتزقة"، وقالت أسرته إن تسجيلات مصورة احتوت اتهامات لقيادات في السلطة بالتربح من هذه الصفقة، وكانت وراء اعتقاله.
نزار الذى كان يسكن مع أسرته في قرية "دورا" جنوبي الخليل بالضفة الغربية، يعد أيضا أحد الناشطين القوميين ضد مشروعات التسوية، أو "مشروعات تصفية القضية الفلسطينية" التي يقودها أبو مازن، بحسب تعبير نزار نفسه.
وترشح نزار على قائمة "الحرية والكرامة"، لخوض الانتخابات التى كان مقررا عقدها في مايو الماضي وقام الرئيس الفلسطيني بتأجيلها.
وفى مايو الماضي أطلق مسلحون الرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع على منزل نزار بالقرب من مدينة الخليل، حيث كانت زوجته بالداخل مع أطفالهما.
وحمَل نزار حركة "فتح" مسئولية الهجوم على منزله، قائلا إن "فتح" التي تهيمن على قوات الأمن، هي فقط من يمكنها الحصول على الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية.
وقال في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية: "يحتاج الأوروبيون إلى معرفة أنهم يمولون هذه المنظمة بشكل غير مباشر".
انتقادات نزار الدائمة للسلطة، منحته نفوذا معنويا هائلا داخل الشارع الفلسطيني، مما جعله عرضة للاعتقال على يد السلطة الفلسطينية أكثر من ثماني مرات تعرض خلالها للقمع والتعذيب داخل السجن.
وارتفع صوت النقد لحركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية، من قبل شخصيات ذات ثقل في دوائر صنع القرار داخل الحركة، بعد اغتيال نزار، الأمر الذى يضع الرئيس الفلسطيني أمام معضلة إجراء تغيير سياسي واسع والبحث عن حكومة تحظى بإجماع وطني، بعد أن كان الحديث يقتصر على إجراء تغييرات طفيفة.
