قانوني: عقوبة المتنمرين بفتاة الفستان لا تقل عن سنة
قال سمير صبري المحامي يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنه وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر".
وأضاف صبري في تصريح لـ"القاهرة 24" أن هذا الفعل يشكل أركان جريمة التنمر المؤثمة بموجب نص المادة (309 مكررًا ب) من قانون العقوبات، والتي نصّت على أنه ”يعد تنمرا كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر" يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنه وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر".
وكان قد تقدم صبري المحامي، ببلاغ للنائب العام ضد مراقبين امتحان كلية الآداب بجامعة طنطا، بشأن الواقعة الخاصة بالطالبة حبيبة طارق والمعروفة إعلاميًا بفتاة الفستان.
وقال صبري في بلاغه: "على سندًا من القول إنه أثناء أداء الطالبة امتحان كلية الآداب بجامعة طنطا، فوجئت عقب أدائها الامتحان وذهابها لاستلام بطاقة الرقم القومي الخاصة بها بقيام مراقب الامتحان بسؤالها (انتي مسلمة أم مسيحية)، وكذا فوجئت بقيام إحدى المراقبات بجذب مراقبة أخرى وقالت لها (تعالي شوفي لابسة ايه) وخاطبت إحداهما الطالبة قائلة لها (انتي نسيتي تلبسي بنطلونك ولا أيه)، وعقب ذلك وجهت إحداهما حديثها للأخرى في إشارة للطالبة سالفة الذكر (دي مسلمة وقلعت الحجاب وقررت تبقى مش محترمة وقليلة الأدب وزمان كانت محجبة ومحترمة وهي من الإسكندرية وهما كدا الإسكندرانية)”.
وطالب صبري بالتحقيق فيما ورد ببلاغه وتقديم مرتكبي الواقعة سالفة الذكر للمحاكمة الجنائية.
وشهدت واقعة الطالبة حبيبة طارق زهران، صاحبة واقعة الفستان، بـ جامعة طنطا، اهتمامًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة عقب صدور قرار من الدكتور محمود زكي رئيس الجامعة، اليوم السبت، بإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبا حيالها.
وقالت حبيبة، طالبة جامعة طنطا، إنها لم تتلق أي شيء بخصوص استدعائها من النيابة العامة حتى الآن، مؤكدة أنها لم تكن تتوقع إحالة الأمر إلى التحقيق.
وأضافت حبيبة أنها تفضل الانتظار لحين معرفة الإجراءات المتبعة بعد صدور القرار، بالإضافة إلى التواصل مع إدارة جامعة طنطا، رافضة الإدلاء بأي تصريحات خلال الوقت الراهن.
