وزير التجارة العراقي: حجم التبادل التجاري بين البلدين 386 مليون دولار خلال 2020
كشفت وزارة التجارة العراقية، في بيان لها، بالتزامن مع لقاء القمة الثلاثية المقام في بغداد اليوم، ان العراق يرتبط مع مصر باتفاقية للتعاون الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والفني موقعة في القاهرة عام 1980، حيث عقدت اللجنة المشتركة المنبثقة عن هذه الاتفاقية 10 دورات كان آخرها في بغداد عام 2002، إضافة إلى حصول موافقة رئاسة الوزراء خلال العام 2017 وبطلب من الجانب المصري تم رفع مستوى اللجنة المشتركة إلى لجنة عليا يترأسها رئيسة وزراء كلا البلدين.
وقال علاء الجبوري، وزير التجارة العراقي، إنه تم عقد اجتماعات اللجنة العليا العراقية - المصرية المشتركة في بغداد للفترة من 2020/10/31-28 تمخض عنها التوقيع على محضر مشترك من قبل رئيسي مجلس الوزراء في كلا البلدين وتضمن المحضر التعاون في المجالات السياسية، الاقتصادية، الأمنية التجارية، الاستثمارية، العلمية، الفنية ومجالات أخرى، وكذلك التوقيع على (15) مذكرة تفاهم في مختلف القطاعات، وتمت المصادقة على المحضر المشترك من قبل الأمانة العامة المجلس الوزراء ويجري العمل حاليا على متابعة تنفيذ فقراته من قبل هذه الوزارة وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات العراقية ذات العلاقة.
وبين الجبوري، أن "حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 386.161.316 دولار أمريكي خلال العام 2020 يجري العمل حاليا الأمانة العامة لمجلس الوزراء من قبل الدائرة القانونية في هذه الوزارة للمصادقة على مذكرة التفاهم في مجال المعارض والأسواق الدولية مع الجانب المصري والموقعة في 2020، وحصلت موافقة هيئة الرأي في هذه الوزارة على مشروع مذكرة تفاهم في مجال التدريب للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية مع الجانب المصري وسيتم مفاتحة الأمانة العامة لمجلس الوزراء من الدائرة القانونية لغرض استحصال الموافقة للتوقيع عليها".
كما تابع الجبوري، أن "محضر اللجنة العليا العراقية - المصرية المشتركة (المجال التجاري) تضمن فقرة تشير إلى أن الجانب المصري سلم الجانب العراقي خلال الاجتماعات قائمة بـ(40) مادة من السلع والبضائع المصرية وطلب منحها تفضيلات جمركية، كما قام الجانب المصري متمثلا بـ(نيفين جامع) وزيرة التجارة والصناعة المصرية بتوجيه دعوة إلى وزير التجارة لترأس وفد عراقي يضم في عضويته خبراء من التجارة، الصناعة، الزراعة، الجمارك، لزيارة القاهرة لغرض مناقشة إمكانية منح تلك السلع والبضائع معاملة اكثر تفضيلا جمركية، علما أن مثل هكذا أمور تحتاج إلى قرارات مركزية من قبل مجلس الوزراء لتعلقها بالسياسة الاقتصادية للبلد وحماية المنتج الوطني خاصة بعد إيقاف العمل بإعفاء البضائع والسلع بين الدول العربية بموجب اتفاقية تسير وتنمية التجارة بين الدول العربية".
