رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية يثمن قرارات إعفاء المعاملات الإلكترونية من المصروفات
ثمن النائب أحمد عثمان، رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، قرارات الدولة المصرية بناء على توجهات القيادة السياسية في تخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل الظروف الراهنة لجائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية، والتي جاء منها قرار إعفاء المعاملات الإلكترونية من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، وإصدار المحافظ الإلكترونية مجانًا، وإلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي.
كما أشاد بإصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا للمواطنين مجانًا وإلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات، ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية.
وقال عثمان، إن هناك شريحة كبيرة جدا من التجار تستخدم في تعاملاتها النقدية الخدمات المصرفية الإلكترونية المتوفرة بمختلف أشكالها، عن طريق ماكينات الصراف الألى أو محافظ وتطبيقات التليفون المحمول أو الإنترنت أو نقاط الصرف الإلكتروني المتوفرة بنقاط البيع المختلفة على مستوى الجمهورية أو محطات الوقود.
وأضاف عثمان، أن إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي، سيسهم بشكل مباشر تجاريا على تقليل حجم نفقات العمليات التجارية بالإضافة إلى تطبيق التباعد الاجتماعي في المؤسسات المالية والحكومية المختلفة.
والجدير بالذكر أن البنك المركزي قرر مد العمل بالقرارات الاحترازية، لمواجهة تداعيات جائحة كورونا حتى 31 ديسمبر 2021، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتخفيف على المواطنين وتنشيط الاقتصاد القومي.
