أعباء مادية بقطاع المحمول.. كيف يؤثر حظر استيراد الأجزاء المفككة في السوق المصري؟ ( مستند)
يستعد الاتحاد العام للغرف التجارية، تقديم مذكرة للدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بشأن الأضرار التي ستقع على قطاع الأجهزة الإلكترونية على رأسها الهواتف المحمولة، بسبب قرار حظر استيراد الأجزاء المفككة، إلا لمراكز الخدمة والصيانة المُعتمدة للعلامات المُسجلة الرسمية.
قال وليد رمضان، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، إن القرار سيؤدي لأضرار بالغة على سوق الهواتف المحمولة، موضحا أن الأجزاء المفككة وقطع غيار الهواتف مصدر عمل عدد كبير من الفنيين.
وأكد رمضان في تصريحات لـ "القاهرة 24"، أن هناك حلقات تداول لقطع غيار الهواتف المحمولة، جميعها ستقف حال قصر الاستيراد على الوكلاء، مشيرا إلى أنه حال قصر توافر قطع الغيار على الوكلاء فقط، فإن تكلفة الإصلاح ستكون أكبر من سعر الهاتف نفسه، فقطع الغيار للهاتف الواحد ربما تتكلف 600 دولار في حين أن سعر الهاتف لن يتعدى 250 دولار، من الهواتف الحديثة، مما يضر أيضا بالنشاط الاقتصادي، ويضع تأثيرات كبيرة وأعباء دون سبب على المواطن بسبب ارتفاع تكلفة الأجزاء المفككة.
وأشار إلى أن الوكلاء المعتمدين لا يغطون 1% من مساحة مصر، ومعه سيكون هناك عبءً على المواطن في البحث عن الوكيل مع ارتفاع السعر، مضيفا أن الهاتف يصنع خارج مصر، ولا يوجد مصانع في مصر لحمياتها من الاستيراد، مطالبا باستبعاد الهاتف المحمول من القرار، لافتا بأن القرار يضم عددا من القطاعات الأخرى منها قطاع الموتسيكلات والسيارات، وسيتم بحث تأثير القرار في اجتماع مع الشعب خلال الأسبوع الجاري وعرض النتائج على رئيس الاتحاد لعرضها على وزيرة التجارة.
يوم الاثنين الماضي، أصدرت نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، قرارًا رقم 273 لسنة 2021، بشأن حظر استيراد الأجزاء المُفككة للأصناف المُدرجة بالقرار الوزاري ضمن رقمي 43 لسنة 2016، و44 لسنة 2019؛ باستثناء مُستلزمات إنتاج المصانع المُرخّص لها بتصنيع هذه المُنتجات أو لمراكز الخدمة والصيانة المُعتمدة للعلامات المُسجلة في السجل المُخصص لذلك بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
ويشمل القرار الوزاري حظر الاستيراد لغير المصانع المسجلة أو مستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة في سجل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التي تضم 29 بندًا في سلع ومنتجات معبأة للبيع بالتجزئة.
قرار وزاري بحظر استيراد الأجزاء المفككة للمنتجات ذات علامة تجارية ومسجلة
