تلاعب في مساحات الوحدات وردم الجولف.. ملاك "بورتو مارينا" يطالبون بتدخل حكومي ويتقدمون ببلاغ للنائب العام

تقدم ملاك قرية جولف بورتو مارينا باستغاثة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وعاصم الجزار، وزير الإسكان، من تلاعب شركة بورتو جروب في المشروع. 

وقال الملاك، إن الشركة تلاعبت في الماستر بلان الذي تم التعاقد عليه منذ 15 عامًا، وجرفت المساحات الخضراء وردم البحيرات المائية والجولف وتحويله من مشروع سياحي إلى سكني. 

وتجبر الشركة العملاء بالإمضاء على محضر استلام ومعاينة يؤكد أن الإنشاءات والتشطيبات بالمشروع بحالة جيدة، ولا يجوز للعميل التقدم بأي شكاوي مستقبلية تتعلق بها.

وتقدم السكان بشكوى وبلاغ  إلى مكتب النائب العام، كما حرروا أكثر من محضر في قسم العلمين ضد الشركة.

وقال عدد من ملاك المشروع لـ "القاهرة 24"، إنهم اشتروا وحدات مصيفية في قرية بورتو جولف مارينا، من مجموعة عامر جروب بناء على سمعة الشركة الطيبة حينها.

وأضاف الملاك، أنه في وقت الشراء منذ 15 عاما كانت هناك مساحات شاسعة مخصصة لملاعب الجولف والبحيرات،  وكان من المفترض أن يتم بناء العمارات بارتفاع 4 أدوار فقط لكن تم زيادة عدد الأدوار إلى 8 أدوار، وتم تقليص مساحة الوحدة من 85 مترا إلى 60 مترا.

وقررت الشركة بعد إعلان الحكومة عن مدينة العلمين الجديدة، ردم البحيرة وإزالة ملعب الجولف، لإقامة المزيد من الوحدات السكنية حسب البلاغ المقدم للنائب العام، كما هدمت نادي للجولف لإقامة عمارات جديدة، مما يقضي نهائيا على فكرة الخصوصية لملاك الوحدات، ويلغي كل مظاهر الترفيه في القرية من المفترض أنها قرية سياحية ترفيهية.

وأكد الملاك أن زيادة عدد الوحدات السكنية بالمشروع يحولها من قرية سياحية إلى قرية سكنية ويقضي على الفراغ  العمراني بين الوحدات.

وأوضح ملاك بورتو جولف مارينا، أن إدارة القرية تفرض عليهم فروق صيانة مجحفة، رغم أن استخدام القرية لا يتجاوز أشهر الصيف الثلاثة، وتصل إلى 12 ألف جنيه للوحدة الـ80 مترا و20 ألفا للوحدة 120 مترًا
وبالرغم من دفع 10% من قيمة الوحدة منذ بداية الاستلام كوديعة صيانة، والمخالفة للعقد والذي يؤكد أن اتحاد الشاغلين هو الجهة المنوط بها المطالبة بفروق صيانة.
 

وأشاروا الملاك إلى أن الشركة  تفرض إتاوة على الملاك حال تأجير الوحدات أو بيعها بالمخالفة للقانون.

وأضافوا أن الشركة قلصت مساحة الوحدات السكنية وزيادة عدد الوحدات إلى 265 وحدة بالعمارة الواحدة ورفع الوحدات من 5 آلاف وحدة إلى 8 آلاف وحدة، مما يؤثر على البنية التحتية والمرافق والخدمات المقدمة للسكان.

وأشاروا إلى أن الشركة وضعت بعض الشروط المجحفة في العقود الجديدة من بينها، حرمان المالك من حقه في اختيار من يمثله في اتحاد الشاغلين،  بالإضافة إلى تحديد محاكم بعينها لحل النزاع القضائي بين الشركات، فضلا عن الزام المالك بعمل تأمين شامل ضد الأخطار والحرائق.

وتأسست مجموعة بورتو القابضة في أغسطس 2015 نتيجة عملية انقسام من مجموعة عامر جروب، وتعمل المجموعة في قطاع العقارات مع التركيز على أنشطة التطوير العقاري، ويتبع المجموعة عدد من الشركات العاملة في مصر وسوريا وجزر فيرجن (البريطانية)، ويقع مقرها في محافظة القاهرة.

وفي مارس 2020، تخارج رجل الأعمال منصور عامر من الشركة التي قام بتأسيسها نهائيا، لصالح عدد من المساهمين أبرزهما عبد السلام مسعود عبد الكريم، والذى أصبح يمتلك مع مجموعته المرتبطة نسبة 15.15%.