وصول القطع الأثرية الـ114 المستردة من فرنسا إلى مصر
أشرف المستشار حمادة الصاوي النائب العام، والأعضاء من النيابة العامة، على إتمام إجراءات شحن القطع الأثرية المستردة ووصولها على متن الطائرة التي أقلته ووفد النيابة العامة من فرنسا، وأمر بتسليم القطع الأثرية المستردة للجنة الفنية المشكَّلة من وزارة الآثار لفحصها، وبيان الحضارات المصرية التي تنسب إليها، وذلك بعد عودته مساء اليوم من دولة فرنسا، وفي رفقته الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومدير إدارة الآثار المستردة.
وكانت تحقيقات النيابة العامة في القضية التي استُرِدَّت فيها تلك القطع بدأت منذ عام 2019، حيث أَبلغ فَرنسيّا الجنسية سفارةَ مصر لدى باريس باقتناء فرنسيٍّ -متوفى- القطع الأثرية بمسكنه بعد دخولها بطريقة غير مشروعة، وأُخطِرت النيابة العامة المصرية بالواقعة وباشرت إجراءات التحقيق، وكذا اتخذت سبل التعاون القضائي الدولي مع السلطات القضائية الفرنسية، فيما أُلقي القبض على فرنسي بالبلاد ومصريَيْنِ اثنين شاركوا في الواقعة، وكانوا على صلة بالمتوفى، فاستُجوبوا فيما نُسب إليهم من اتهامات، وانتهى التنسيق بين السلطتين القضائيتين إلى تعاون مثمرٍ أسفر عن وقف التعامل إزاء القطع الأثرية سواء بالبيع أو بأي صورة أخرى، وردها إلى الدولة المصرية.
وعلى هذا انتقل المستشار النائب العام، ووفد رفيع المستوى من النيابة العامة، وفي رفقته الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومدير إدارة الآثار المستردة إلى فرنسا، لاسترداد القطع حتى عادت اليوم إلى مصر، ولا تزال التحقيقات جارية للوصول لحقيقة ملابسات كيفية تهريبها والمشاركين في الجريمة.
وقد أشاد المستشار النائب العام، بالتعاون الفعَّال بين السلطتين القضائيتين بالبلدين، وأكد حرصَ النيابة العامة، على التصدي لمثل هذه الجرائم حفاظًا على التراث الثقافي والتاريخي المصري العريق، كما أشاد بالتعاون المثمر بين مؤسسات الدولة المصرية في هذه الواقعة وغيرها من الوقائع مؤكدًا ضرورةَ استمراره لوحدة الهدف والمسعى.
