النائب العام يشيد بالتعاون بين القضاء المصري والفرنسي
أشاد المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بالتعاون الفعَّال بين السلطتين القضائيتين المصرية والفرنسية، مؤكدًا حرصَ النيابة العامة على التصدي لجرائم تهريب الآثار، حفاظًا على التراث الثقافي والتاريخي المصري العريق.
كما أثنى النائب العام، على التعاون المُثمر بين مؤسسات الدولة المصرية في واقعة استرداد القطع الآثارية وغيرها من الوقائع، مؤكدًا ضرورةَ استمراره وحدة الهدف والمسعى.
وأمر النائب العام بتسليم القطع الأثرية المُستردة إلى اللجنة الفنية المُشكَّلة من وزارة الآثار لفحصها، وبيان الحضارات المصرية التي تُنسب إليها.
وانتقل النائب العام ووفد رفيع المستوى من النيابة العام، وبرفقته الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومدير إدارة الآثار المستردة إلى فرنسا لاسترداد القطع المُهربة.
وعاد المستشار حمادة الصاوي النائب العام ووفد النيابة العامة المرافق له، مساء اليوم الأحد، بالقطع الأثرية المستردة من دولة فرنسا، وبرفقته الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومدير إدارة الآثار المستردة، حيث أشرف على إتمام إجراءات شحن القطع الأثرية المستردة على متن الطائرة التي أقلته من فرنسا.
وكانت تحقيقات النيابة العامة في القضية التي استُرِدَّت فيها تلك القطع، قد بدأت منذ عام 2019، حيث أَبلغ فَرنسيَّا الجنسية سفارةَ جمهورية مصر العربية لدى فرنسا، باقتناء فرنسيٍّ -متوفى- القطع الأثرية بمسكنه في باريس بعد دخولها بطريقة غير مشروعة، وأُخطِرت النيابة العامة المصرية بالواقعة وباشرت إجراءات التحقيق، وكذا اتخذت سبل التعاون القضائي الدولي مع السلطات القضائية الفرنسية، وأُلقي القبض على فرنسي بالبلاد ومصريَيْنِ اثنين شاركوا في الواقعة، وكانوا على صلة بالمتوفى، فاستُجوبوا فيما نُسب إليهم من اتهامات، وانتهى التنسيق بين السلطتين القضائيتين إلى تعاون مثمرٍ أسفر عن وقف التعامل إزاء القطع الأثرية سواء بالبيع أو بأي صورة أخرى، وردها إلى الدولة المصرية.
