رئيس لجنة البنوك والبورصات: التوجه العام للدولة يساند توسع القطاع المصرفي في برنامج التجزئة المصرفية
أوضح حسن حسين، رئيس لجنه البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن القطاع المصرفي المصري ينقسم إلى جزءين الأول خاص بالبنوك، وهو يخضع لرقابة البنك المركزي المصري، والثاني للقطاع غير المصرفي ويخضع للرقابة المالية، وذلك خلال انعقاد منتدى مشترك بحضور نخبة من رجال الأعمال في البلدين، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأكد حسين، أن الإصلاح الاقتصادي أسهم في تقليل عدد البنوك من 55 بنكًا خلال 5 سنوات الماضية إلى 38 بنكًا، حيث أسهمت سياسات البنك المركزي والتي شجعت الاستحواذ في حدوث زيادات لرؤوس الأموال في هذا القطاع بجانب تحفيز 3 بنوك بحرينية في مصر على التوسيع وهي بنوك البركة، المؤسسة المصرفية العربية، والبنك الأهلي المتحد والذي استحوذ علي بنك الدلتا الدولي.
وأوضح أن التوجه العام للدولة يساند توسع القطاع المصرفي في برنامج التجزئة المصرفية، لافتا إلى أن مصر يعد سوق ضخ وفي حاجة لجميع الخدمات البنكية والتوسع في مختلف المناطق الجغرافية في إطار سياسية الدولة والبنك المركزي المصري لتحقيق الشمول المالي.
ولفت إلى أن القطاع غير المصرفي في مصر يشمل العديد من الأنشطة غير المصرفية من شركات مالية للتمويل العقاري وشركات التخصيم والتمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر، وهي تسهم جميعها في زيادة التجزئة المصرفية وتمويل الأفراد.
وأشار إلى أن السياسة المالية للدولة تتجه نحو تكوين كيانات مالية لتقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة المصرفية وغير المصرفية مما يمثل فرص ضخمة للشراكة والاستثمار المصري البحريني والخليجي في القطاع المالي والمصرفي في البلدين.
وأكد حسين، أن عروض الاستحواذ علي البنوك التي يعلنها البنك المركزي المصري تمثل أحد أهم الفرص الاستثمارية للقطاع في البلدين بالإضافة إلى أن الصناديق المالية البحرينية لديها فرص كبيرة للاستثمار في رؤوس أموالها في الأسهم والسندات المصرية سواء للاستحواذ على كامل الأسهم لبنك أو سوق السندات الدولارية ذات العائد الذي يتراوح ما بين 3 إلى 4% دولار ومدد قصيرة وطويلة الأجل تصل 30 عاما.
