بعد واقعة التنمر بسبب المايوه.. قانوني يطالب بإنشاء جهاز لمكافحة التمييز
قال المحامي محمد حامد سالم، صاحب دعوى إلغاء قرارات بعض الأندية والفنادق بمنع المحجبات من نزول حمامات السباحة، إن من الحقوق الشخصية للمرأة المحجبة التنقل بحرية كاملة بحجابها داخل تلك الأماكن وغيرها، وممارسة كافة الأنشطة بحجابها داخلها دون المساس بها أو انتقاص لحقوقها.
وأوضح سالم في تصريحات لـ"القاهرة 24" أن دوافعه لرفع الدعوى هي مواجهة قهر المرأة المصرية وعدم تقسيمها إلى محجبة وغير محجبة، للحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعي.
وتابع سالم، أن المادة 53 من الدستور التي تنص على اتخاذ كافة التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز وإنشاء مفوضية مستقلة للقضاء على كافة أشكال التمييز.
وأشار إلى أن ما اتخذه نادي بألم هيلز وغيره من الأندية والفنادق بإصدارهم تعليمات وتنبيهات بمنع نزول المحجبات في حمامات السباحة هي دعوة للتطرف وتعطي قبلة الحياة لدعاة الإرهاب للصيد في الماء العكر للترويج بأن المحجبات مضطهدين داخل مصر على عكس الحقيقة، فالحجاب غير قاصر على المرأة المسلمة فقط ومصر تتمتع بسقف حريات لا مثيل له في دول أخرى.
واختتم سالم أنه آن الأوان التصدي لكل محاولات البعض من النيل من حريات المصريين بصفة عامة وحق المحجبات في التنقل بحرية كاملة ونزول حمامة السباحة في الأندية والفنادق المتعنتة بصفة خاصة.
