بعد المشاركة في زيادة رأس ماله.. كيف تستفيد مصر من بنك التنمية الإفريقي؟
تستهدف الحكومة المصرية، تقوية روابط البعد الإفريقي مع الدول ومؤسسات التمويل الدولية للحصول على دعم كبير سياسي ومالي، يساعدها في تنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية، المقرر تنفيذها في خطة تمتد حتى عام 2030، من خلال المساهمة في بنك التنمية الإفريقي.
وتعد خطوة زيادة مساهمة مصر في بنك التنمية الإفريقية أمر هام بالنسبة لدعم توجهات الحكومة، لتقوية العلاقات بالقارة الإفريقية ومؤسساتها المالية، بجانب فتح فرص للحصول على منح تمويلية مناسبة لدعم المشروعات والخطط التنموية التي تنفذها مصر منذ بدء برنامج الاصلاح الاقتصادي في 2016.
ووافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 228 لسنة 2021، بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 4/2019 الصادر بتاريخ 12/6/2019 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب مصر في إطار الزيادة الخاصة لرأس مال البنك الناتجة عن انضمام ايرلندا إلى عضوية البنك.
كما وافق على قرار رئيس الجمهورية رقم 229 لسنة 2021 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الأفريقي رقم 3/2019 الصادر بتاريخ 31/10/2019 بشأن التصريح بالزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب مصر في إطار الزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك.
وينظر البرلمان اليوم تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الإفريقية،عن هذا القرارين.
ويعد بنك التنمية الأفريقيه مؤسسة تمويل تنموية متعددة الأطراف أنشأت للمساهمة في التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في البلدان الإفريقية، حيث تأسس في البداية من خلال مصرف التنمية الأفريقي في عام 1964 ويتألف من ثلاثة كيانات: البنك الأفريقي للتنمية، وصندوق التنمية الأفريقي والصندوق الاستئماني النيجيري.
وتستفيد نحو 12 دولة من بنك التنمية الإفريقية على رأسهم مصر فيما تستفيد نحو 38 دولة إفريقية من مصرف التنمية الإفريقي، وتستفيد كلا من نيجيريا وزمبابوي من البنك والمصرف معا.
ويشترك في عضوية البنك الإفريقي من غير الدول الإفريقية، نحو 26 دولة أوربية وآسيوية وعربية ومن أمريكا الجنوبية.
ويهدف البنك الإفريقي للتنمية لمحاربة الفقر وتحسين ظروف المعيشة في القارة من خلال تشجيع استثمار رأس المال العام والخاص، في المشاريع والبرامج التي من المحتمل أن تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.
فيما يزود مصرف التنمية الإفريقي الحكومات الإفريقية والشركات الخاصة بالمال، لكي تستثمر في بلدان الأعضاء الإقليمية (RMC)، في حين كان مقرها في الأصل في أبيدجان، كوت ديفوار، وانتقل المقر الرئيسي للبنك في تونس، وذلك بسبب الحرب الأهلية في كوت ديفوار، وفي نوفمبر 2019 وافق مجلس محافظي البنك على رفع رأس ماله من 93 مليار دولار إلى 208 مليارات دولار.
وفي هذا الإطار، قال محمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن مصر من الدول المؤسسة للبنك بنسبة تتجاوز 5% ومن ثم زيادة مساهمتها فيه هو نابع من دورها الريادي في دعم خطط البنك التنموية التي تعتمد على تمويل المشروعات التنموية الهامة في القارة الإفريقية.
وأضاف في تصريح خاص لـ "القاهرة 24"، أن مصر ستستفيد من تمويلات البنك في مشروعات البنية التحتية ومواجهة آثار فيروس كورونا، بأسعار مناسبة.
وأشار “ سمير”، إلى أن هناك مراجعات دورية لتمويلات البنك بشكل دورية يقوم مجلس إدارة البنك بعرضها على الدول الأعضاء لتقوية الهيكل التمويلي، لافتًا إلى أن مصر تنفذ مشروعات اقتصادية تنموية كبيرة تحتاج إلى دعم مالي كبير، ومن ثم سيكون بنك التنمية الإفريقي أحد الحلول الهامة لدعم تنفيذ هذه المشروعات.
واتفق الدكتور شريف الجبالى رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، على ضرورة دعم الحكومة المصرية تواجدها في المؤسسات الدولية كبنك التنمية الإفريقي عبر زيادة حصتها، لا سيما وأن هذا سيعطي مصر أفضلية عن غيرها من الدول في الحصول على الدعم بشكل عاجل وسريع وبتسهيلات جيدة.
وأوضح في تصريح خاص لـ "القاهرة 24"، أن وزارة التعاون الدولي تبذل جهودًا كبيرة في توطيد العلاقات مع مؤسسات التمويل الدولية لدعم مشروعات البنية التحتية والمشروعات التنموية، لافتًا إلى أن مصر لها دور إفريقي كبير، وتسعى للمساهمة في دعم العلاقات مع جميع المؤسسات والدول.
