المجلس القومي للأجور يقر الحد الأدنى للقطاع الخاص بـ2400 جنيه
حدد المجلس القومي للأجور الحد الأدني لـ أجور العاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه ، على أن يبدأ تطبيقها أول يناير 2022 . بجانب أقرار علاوة دورية بنحو 3% من الأشتراك التاميني للعامل المثبت .
وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، أن قرارات المجلس بخصوص الحد والأدني حاولت مراعاة اعتبارات على رأسها مصلحة العاملين وتحقيق زيادة مناسبةفي الأجور مع مراعاة الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم وتؤثر في الاقتصاد المحلي خاصة في ظل جائحة كورونا .
وأضافت خلال اجتماعها اليوم مع محمد سعفان وزير القوي العاملة، والدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمراة والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ومسؤولين أخرين لهم علاقة بالملف، أنه تم الوضع في الاعتبار ضرورة التخفيف على المنشآت الاقتصادية لتتمكن من الاستمرار في انشتطها بكفاءة .
ويتبنى القرار آليات مرنة لأصحاب الأعمال لتسهيل تطبيق قرار الحد الأدني للأجور ، وإعطاء فرصة أمام المنشآت المتضررة لتقديم شكواها حتى أكتوبر المقبل إلى لجنة الشكاوي التابعة للمجلس ولجنة الأجور سواء بطريقة فردية أو من خلال الاتحادات التابعة لها .
وأقر المجلس صرف العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3 % من أجر الاشتراك التأميني للعامل المثبت فى استمارة 2 تأمينات وبما لا يقل عن 60 جنيهاً ، وذلك بدءا من شهر يوليو2021.
بحث المجلس القومي للأجور نتائج وتوصيات جلسة لجنة الأجور والعلاوات بالمجلس بخصوص إقرار الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، العلاوة الدورية الجديدة للعاملين بالقطاع الخاص لعام 2021، وغيرها من الموضوعات المتعلقة باختصاص عمل المجلس.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع علي إقرار العلاوة الدورية للعام المالي الجديد ٢٠٢١ /٢٠٢٢ بما نسبته ٣٪ من الأجر التأميني والمكافئ لنسبة ٧٪ من الأجر الأساسي بقانون العمل 12 لسنة 2003 وبما يقل عن ٦٠ جنيها.