رئيس البرلمان: قانون فصل الموظفين الإخوان لا يتعارض مع الدستور
قال المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الاثنين إن مشروع بتعديل قانون الفصل غير التأديبي رقم 10 لسنة 1973، والذي يقضي بفصل الموظفين الإخوان لا يتعارض مع نصوص الدستور.
وتابع خلال الجلسة العامة إن المادة 14 من الدستور المصري أفردت حق المواطنين في الوظائف العامة على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال التي يحددها القانون.
وأشار إلى أن الفصل يجد سندًا دستوريًا، لا سيما أن مشروع القانون هدفه إبعاد الموظف الخطر عن الوظيفة دون المساس بحقوقه القانونية، سواء حقة في المعاش أو مكافاة نهاية الخدمة.
وتابع المستشار الدكتور حنفى جبالى: “هذه الأمور معروفة في كل دول العالم وهي عدم إهدار حقوق العامل ومنحه مكافأته المالية ومعاشه”.
وقال النائب علي بدر، أمين اللجنة التشريعية والدستورية، ومقدم تعديلات قانون قانون الفصل بغير الطريق التأديبي، إن الدولة تحارب الإرهاب في كل وقت ومكان، القانون توافق مع نداءات جميع الفئات الشعبية والأجهزة التي تعاني من الإرهاب في الدولة، وأن لا أحدا يتحمل بكاء طفل فقد والده أو أخوه أو أحد أفراد أسرته.
وتابع: “القانون يتسق مع جهود الدولة لتطوير الجهاز الإداري، وأن هناك من يبثون أفكارا مسمومة في الجهاز الإداري للدولة”، مشيرا إلى أنه يقدر تخوفات النواب من بعض الجزئيات في القانون، إلا أن بنوده كفلت الرد على أية ملاحظات تتعلق بالدستورية أو الكيدية وغيرها، وأن القانون موجود ومتعارف عليه منذ عقود وليس جديدا، وأنه موجود منذ الستينات.
واستكمل بدر: “لن يكون هناك استخدام للكيدية، وهناك لجوء للقضاء لرفع أية قرارات كيدية، وفي النهاية يجب أن نضع أمامنا أنه لن نحتمل إزهاق روح بسبب موظف له انتماءات تضر مصالح الدولة، وأنه في النهاية هناك ضمانات دستورية وقانونيه الهدف منه الحفاظ على أمن وسلامة الشعب المصري”.
