مواقف كبار الشركات من ضرائب الشركات متعددة الجنسيات
تشهد منظمة التعاون والتنمية مفاوضات مكثَّفة خلال الأسبوع الجاري حول فرض ضريبة عالمية على الشركات المتعددة الجنسيات، لإيجاد تسوية بين الدول الـ139 المعنية بالضريبة المستحدثة، التي ما يزال بعضها متحفِّظًا، فيما تخشى أخرى أن تفلت "أمازون"، وشركات عملاقة أخرى من القواعد الجديدة، وجاء ذلك حسب بلومبرج.
وكانت مجموعة السبع قد توصَّلت في يونيو الماضي إلى اتفاق وُصِف بالتاريخي لفرض ضريبة بحدٍّ أدنى 15% على الشركات متعددة الجنسيات في الدول التي لا تقع بها مقراتها الرئيسية، واتفقت المجموعة على توزيع عادل لحقوق فرض ضرائب على أرباح الشركات المتعددة الجنسيات المنتشرة في دول عدَّة.
وتعقد منظمة التعاون والتنمية، والمفوَّضة من مجموعة العشرين لتحديد هذه الضريبة العالمية، اجتماعاتها النهائية في يومي الأربعاء والخميس، وذلك بهدف التوصُّل إلى توزيع أفضل للعائدات الضريبية التي مصدرها الشركات العالمية، في محاولة لتحديد الإطار العام لهذا الإصلاح، قبل أن يجتمع وزراء المالية في مجموعة العشرين في البندقية في يومي التاسع والعاشر من يوليو المقبل، لحسم التوصُّل إلى اتفاق بحلول نهاية العام الحالي من عدمه.
ويهدف الإصلاح الضريبي هذا إلى وضع حدٍّ للمنافسة الضريبية، في وقت أنفقت فيه الدول أموالًا طائلة لمواجهة عواقب جائحة كوفيد-19، في حين زادت فيه عائدات شركات التكنولوجيا العملاقة.
لكن حتى الآن ليس هناك إجماع على الضريبة ونسبتها، وتختلف مواقف الدول منها حسب مصالحها حتى داخل الولايات المتحدة الأمريكية نفسها التي كانت قوة الدفع الرئيسية في إقرار هذا الاتفاق المبدئي، إذ يعارضها الجمهوريون في صفوف الكونغرس.
داخل الاتحاد الأوروبي، عبَّرت عدَّة دول جعلت من المنافسة الضريبية أحد محرِّكات جذب الشركات إليها، عن تحفظاتها على غرار إيرلندا والمجر، في حين حصل الاتفاق مؤخَّرًا على دعم بولندا التي عارضت لفترة طويلة هذا الإصلاح، وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، إنَّ الدعم البولندي "حاسم".
وتريد المملكة المتحدة استثناء قطاعها المالي من الفصل الأول من الإصلاح الضريبي الذي يعدل في توزيع حقوق فرض الضرائب؛ ليس استنادًا إلى مقر الإقامة الضريبية فقط، بل في البلد الذي تحقق فيه الإيرادات.
أما فرنسا، فتسعى لضمان أن يشمل الإصلاح الضريبي كل عمالقة القطاع الرقمي، وأكَّد وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير أنَّ هذا "خط أحمر".
وفيما يستهدف الاقتراح الأميركي أكبر 100 شركة متعددة الجنسيات، إلا أنَّ مجموعة الـ24، التي تضمُّ 24 دولة ناشئة من بينها الأرجنتين، والبرازيل، والهند، رأت أنَّ هذا العدد غير كافٍ.
أكبر التحديات التي تواجه تعميم الضريبة المقترحة يأتي من التنين الصيني، فقد أعربت بكين عن قلقها تجاه المشروع، ويعتمد العملاق الآسيوي معدلات ضريبة منخفضة على الشركات في بعض المجالات الابتكارية، وهو ما يتعارض معه وضع حد أدنى بنسبة 15%.
كما توافق المملكة العربية السعودية على فرض ضريبة الشركات متعددة الجنسيات، وقال محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، في تصريحات لـ "الشرق"، إنَّ المملكة ترحب بما تمَّ الاتفاق عليه حول الضريبة التي تمَّ الاتفاق عليها خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع.
وقال الوزير السعودي، إنَّه بالنظر إلى ضريبة الدخل المطبَّقة حاليًا في المملكة على غير السعوديين بواقع 20%، وفريضة الزكاة على المواطنين؛ فإنَّ المملكة سبق أن سعت إلى الاتفاق خلال رئاستها الأخيرة لقمة مجموعة العشرين في العام الماضي.
