صندوق النقد: القرارات الاقتصادية الاستباقية مكنت مصر من مواجهة أزمة كورونا
استكمل فريق من خبراء صندوق النقد الدولي المراجعة الثانية والأخيرة لأداء البرنامج الاقتصادي المصري، الذي يدعمه الصندوق في إطار اتفاق الاستعداد الائتماني ومدته 12 شهرًا، ويسمح للسلطات بسحب 1،158،04 وحدة حقوق سحب خاصة نحو 1.7 مليار دولار أمريكي.
ووافق المجلس التنفيذي في 26 يونيو 2020 على منح التمويل، بهدف دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر خلال أزمة كورونا.
ويهدف البرنامج إلى تلبية احتياجات ميزان المدفوعات الناتجة عن الوباء، ودعم جهود السلطات للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي مع الحفاظ على الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، ودفع الإصلاحات الهيكلية الرئيسية.
وقال الخبراء، في بيان اليوم بعد الانتهاء من المراجعة الأخيرة، إن مصر دخلت أزمة فيروس كورونا المستجد بوضع جيد واحتياطيات قوية، بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها منذ عام 2016.
وفي مواجهة حالة عدم اليقين المحلية والعالمية غير المسبوقة، مكنت السياسات التي اتبعتها السلطات من تحقيق توازن بين تأمين التمويل اللازم لحماية النفقات الصحية والاجتماعية الضرورية والحفاظ على الاستدامة المالية أثناء إعادة بناء الاحتياطيات الدولية.
ومن المتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي إلى 2.8% في السنة المالية 2020/2021، وأن ينتعش بقوة إلى 5.2 في المائة في السنة المالية 2021/2022.
وجاءت استجابة مصر لأزمة وباء “كوفيد – 19” من خلال إقرار إجراءات للتيسير النقدي والمالي بشكل حكيم وفي الوقت المناسب، مما ساعد على التخفيف من الأثر الصحي والاجتماعي للوباء مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وحماية القدرة على تحمل الديون وثقة المستثمرين.
وينبغي أن تستمر السياسات المالية والنقدية في المدى القريب في دعم التعافي الاقتصادي مع الاستمرار في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.
وسيكون تعميق وتوسيع الإصلاحات الهيكلية ضروريًا لمواجهة تحديات ما بعد الوباء، وتعزيز الاحتياطيات وإطلاق العنان لإمكانات النمو الهائلة في مصر، لتعم الفائدة على جميع المصريين.
