صندوق النقد: النظام المصرفي المصري لا يزال قويًا بعد مواجهة أزمة كورونا
قالت أنطوانيت ساييه، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولى ومدير المجلس بالنيابة، إن نهج السياسة النقدية للبنك المركزي المصري المبني على البيانات، يساعد على ترسيخ توقعات التضخم، ولا يزال التضخم أقل من النطاق المستهدف للبنك؛ مما يوفر مجالًا للسياسة النقدية لدعم التعافي بشكل أكبر على النحو الذي يقتضيه التضخم والتطورات الاقتصادية، ولا يزال النظام المصرفي قويا بعد مواجهته أزمة فيروس كورونا، حيث دخل الاقتصاد المصري أزمة الوباء بوضع مالي جيد وسيولة وفيرة.
وأضافت، أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تنفذة مصر حاليا يهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي قوي بقيادة القطاع الخاص لخلق فرص عمل دائمة وتحسين قدرة الاقتصاد على تحمل الصدمات الخارجية، وسيتطلب ذلك جهودًا متواصلة لتحسين تخصيص الموارد من خلال تقليص دور الدولة في الحياة الاقتصادية، تعزيز الحوكمة والشفافية، وتحسين بيئة الأعمال التجارية، وتعميق الأسواق المالية وزيادة الاندماج في التجارة العالمية".
وكشف صندوق النقد، عن أن السياسات المالية والنقدية قصيرة المدى للسلطات تهدف إلى دعم الانتعاش مع الاستمرار في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، للمساعدة في إطلاق العنان لإمكانات النمو الهائلة في مصر.
وتهدف أجندة الإصلاح الهيكلي للسلطات إلى نمو أكثر شمولًا واستدامة بقيادة القطاع الخاص لخلق وظائف دائمة وتحسين قوة القطاع الخارجي، ودعم برامج الحماية الاجتماعية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعميق الأسواق المالية، وزيادة الاندماج في التجارة العالمية، وسيظل صندوق النقد الدولي على اتصال وثيق بالسلطات المصرية وسيواصل دعم أجندتها الإصلاحية.
