3 تحديات تواجه الصادرات المصرية إلى دول "الميركسور"
قال المستشار محمد الخطيب، مدير إدارة الأمريكتين بالتمثيل التجاري، إن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الميركسور 4.5 مليار دولار، مؤكدًا أن اتفاقية الميركسور، أسهمت في فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية.
وتضم دول الميركسور، الأرجنتين، البرازيل، باراجواي، اوروجواي، فنزويلا.
وأكد أن البرازيل تستحوذ على ثلاثة أرباع حجم الصادرات المصرية لدول الميركسور أي أكثر من 75% تليها الأرجنتين بنسبة 25٪.
وأضاف خلال ندوة افتراضية نظمتها جمعية شباب الأعمال المصريين اليوم الاثنين، أن هناك ثلاثة تحديات تواجه تصدير المنتجات المصرية إلى البرازيل، أولها صعوبة اللغة، حيث يتحدث معظم سكان البرازيل اللغة البرتغالية، بالإضافة إلى عدم وجود خط شحن مباشر بين مصر والبرازيل، حيث يتم شحن المنتجات إلى إيطاليا ومنها إلى البرازيل، مما يستغرق فترات شحن تتراوح من 23 إلى 25 يوما.
وأكد الخطيب، أن وجود خط شحن مباشر بين مصر والبرازيل سيُسهم في تقليل فترة الشحن إلى 15 يومًا فقط.
ويتمثل العائق الثالث في عدم وجود خط طيران مباشر بين مصر والبرازيل، مشيرًا إلى أن معظم الطيران في البرازيل هو شركات خاصة ولا تنظم رحلات مباشرة إلى مصر بسبب طول فترة السفر، مؤكدًا أن وجود خط طيران مباشر سيُسهم في تصدير المنتجات المصرية الطازجة إلى البرازيل مثل الفراولة وغيرها من الفواكه.
وأشار إلى أن السوق البرازيلية من أفضل الأسواق التصديرية، ويصل هامش الربح فيها مابين 200% إلى 300%.
واستعرض الخطيب، تطورات التبادل التجاري بين مصر ودول الميركسور منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ عام 2017، مؤكدا أن التبادل التجارى زاد إلي الضعف في أول سنة من تطبيقها في 2018 بقيمة 326 مليون دولار، و317 مليون دولار في 2019 مقارنة ب 164 مليون دولار في 2017، في حين بلغت إجمالي الواردات 4.2 مليار دولار في 2018 و4 مليارات دولار فقط في 2019، %.
وأشار إلى أن الصادرات الزراعية من السلع المصنعة الزراعية والأسماك من القطاعات المستهدفة زيادتها في السوق البرازيلي في الفترة المقبلة حيث بلغت في 2018 نحو 36 مليون دولار بنسبة 11% فقط في حين السلع الصناعية بلغت 290 مليون دولار بنسبة 89% من إجمالي الصادرات.
وأوضح أن الواردات المصرية من البرازيل أغلبها تدخل في الصناعات الغذائية من اللحوم المصنعة والأسماك ويحتاجها السوق المصري لأغراض التصنيع والحفاظ علي الامن الغذائي، حيث إن 74% منها سلع زراعية بقيمة 2.5 مليار دولار سنويًا، من لحوم مجمدة والسكر والبن والصويا والذرة ويحتاجها السوق الإنتاجي لأغراض التصنيع، بينما 25% سلع صناعية.
وأكد أن الحصيلة الجمركية لم تتأثر باتفاقية الميركسور كأي اتفاقية تجارة حرة نتيجة لأن نسب التخفيض الجمركي من زيرو جمارك إلى 2% جمارك.
