برلماني: إلغاء التعامل بإيصالات الأمانة ضد عملاء الشركات متناهية الصغر والجمعيات بالجمهورية
أعلن النائب أحمد علي إبراهيم، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج، إلغاء التعامل بإيصالات الأمانة ضد العملاء، كضمان للتمويل من قبل الشركات متناهية الصغر والجمعيات بالجمهورية.
وأوضح عضو مجلس النواب، خلال منشور له منذ قليل على صفحته الشخصية على "فيس بوك"، أنه تم مناقشة طلب الإحاطة ضد رئيس هيئة الرقابة المالية بمجلس النواب، بخصوص الممارسات غير القانونية من قبل شركات التمويل متناهي الصغر والجمعيات بمختلف مناطق المرج، بخصوص الفوائد المبالغ فيها والتمويل دون مشروعات من خلال سماسرة، مشيرًا إلى أن ذلك جاء بعد أن تم التفتيش على العديد من الشركات متناهية الصغر، بعد توصية لجنة المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر في طلب الإحاطة.
وفي وقت سابق، كان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أصدر قرارًا بشأن "تنظيم شئون إدارة ضمانات العملاء في الأنشطة المالية غير المصرفية"، تقضي مواده بضرورة التزام الجهات المرخص لها من الهيئة بمزاولة أي من الأنشطة المالية غير المصرفية، بمراعاة الضوابط القانونية الصحيحة عند الحصول، على ضمانات من العملاء، وحظر حصولها على إيصالات أمانة من العملاء وضامنيهم أو أي أوراق موقعة على بياض، كضمانة لما تمنحه من تمويل، كما تلتزم باستيفاء جميع البيانات والتوقيعات المتعلقة بمستندات توثيق المعاملات المالية والضمانات التي تحصل عليها من العملاء، وعدم ترك أي بيانات على بياض بأي من هذه المستندات، مع تسليم العملاء وضامنيهم ما يخصهم من ضمانات لدى المؤسسة المالية غير المصرفية فور انتهاء التعاملات دون إبطاء.
