"إسكان النواب": لا يوجد أي قرار حكومي بنقل معارض السيارات خارج الكتل السكنية
أعلنت وزارة الإسكان أنه لا يوجد حتى الآن أي قرار صادر من الحكومة بنقل معارض السيارات خارج الكتل السكنية، وأن الأمر ما زال في إطار الدراسة من كل الجوانب، لوضع رؤية وإيجاد الآليات والبدائل.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، مساء اليوم، لمُناقشة طلبات الإحاطة المُقدمة من النواب: إيفلين متى، نادر عبده صديق، هاني مصطفى خضر، أحمد دياب، بشأن قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1557 لسنة 2021 بمراجعة موقف التأثيرات السلبية لتواجد معارض السيارات داخل الكتلة السكنية، والكتاب الدوري رقم 100 لسنة 2021 الصادر عن وزير التنمية المحلية لجميع المحافظات بنقل جميع معارض السيارات خارج الكتلة السكنية، وإعطاء أصحاب المعارض مهلة من ثلاثة إلى ستة أشهر للتنفيذ، ومدى تأثير ذلك اقتصاديًا على هذا القطاع والعاملين به، فضلًا عن مُعاناة بعض المحافظات (محافظة المنوفية) من عدم وجود ظهير صحراوي لها، وعدم قيام المحافظات بتجهيز أماكن بديلة قبل البدء في تنفيذ القرار، إضافة إلى قيام محافظة القاهرة بتحديد مكان بطريق القاهرة – العين السخنة يبعد عن العاصمة بمسافة 50 كم، وغير مُجهز، ويفتقر إلى وجود الخدمات اللوجستية التي يحتاج إليها هذا القطاع الصناعي والاقتصادي.
وقال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: “توجد أزمة في فهم وتطبيق القرار، ونفاجأ بأنه يُطبّق في كل محافظة بالشكل التي تراه، دون رؤية واحدة، ووفقًا للتوجيهات الرئاسية، لذلك لا بد أن يكون التطبيق متوافقًا مع صحيح القانون، وغير مقبول أن تُطبّق كل محافظة حسب رغبتها، تجنبًا للعشوائية، موضحًا: ”يجب أن يكون هناك كتاب دوري يُعمم على كل المحافظات بشأن كيفية التطبيق وفقًا لرؤية واضحة وبناءً على دراسة".
وتابع درويش: “كان يجب على المحافظين قبل التطبيق العشوائي، أن تبحث الوضع من كل جوانبه، فهناك محافظات ليس لها ظهير صحراوي، ماذا ستفعل وأين سيذهب أصحاب المعارض؟”.
وأكد أن الجمهورية الجديدة لا تسير بمثل هذه العشوائية، قائلًا: "أنت لا تحتاج إلى تكليف رئاسي حتى تزيل مُخالفة، ما دام لديك معارض مُخالفة، لماذا لم تتخذ الإجراءات القانونية حيالها؟!، ويجب أن يُعاد النظر في هذا الكتاب الدوري الصادر من وزارة التنمية المحلية لجميع المحافظات بنقل جميع معارض السيارات خارج الكتلة السكنية، وإعطاء أصحاب المعارض مهلة للتنفيذ".
واستطرد: “نتعامل في إطار من الشفافية.. هل هذا مقترح أم كتاب دوري؟، لا أعتقد أنه كتاب دوري”.
واستكمل البرلماني: "أتفق تمامًا مع تقنين أي وضع مُخالف، لكن لماذا لم تتعامل مع المعارض المخالفة؟، ولماذا تنتظر توجيه؟، وتطبق خطأ وتثير القلاقل.. نريد أن يكون الناس في إطار مُنضبط والقانون يُطبق".
من جانبه، قال ممثل وزارة الإسكان إن قصة المعارض قديمة منذ الحديث عن وقف التراخيص بسبب الجراجات، وجاءت التكليفات الرئاسية بإعداد دراسة عن التأثيرات السلبية لتواجد معارض السيارات في الكتل السكنية، وذلك في شهر مايو 2020، فالأمر حتى الآن دراسة وليس تنفيذًا، ولا يوجد قرار.
وأضاف ممثل الإسكان أن دليل توزيع الأنشطة أوصى بنقل المعارض إلى خارج الكتلة السكنية، وأن التنفيذ المفروض يُعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، لكن حتى الآن لم يُعتمد، ثم جاءت توجيهات رئاسية أخرى بالدراسة بالتنسيق مع الجهات المعنية، والكتاب الدوري المُرسل إلى المحافظات للدراسة، وليس هناك قرارًا بنقل المعارض خارج الكتل السكنية.
وعقب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلًا: "وزارة الإسكان أكدت أن المسألة كلها مجرد دراسة، ودليل توزيع الأنشطة لم يعتمد بعد، وأن وزارة الإسكان لم تنته حتى الآن من الدراسة وآليات التنفيذ وتأثيرات المعارض وبدائل التنفيذ".
فيما، صرح معتز عبد الرحمن، ممثل وزارة التنمية المحلية، بأن البيان الصادر عن وزير التنمية المحلية بعد صدور الكتاب الدوري، يرد على استفسارات، موضحا أنه بشأن المعارض المخالفة، تقوم الجهات المعنية بحملات على المعارض التي لا تلتزم بالمساحة المرخص بها، وسيتم مُراجعة تراخيص معارض السيارات بما يتوافق مع الاشتراطات، كما تم توجيه المحافظات بعدم إصدار تراخيص لمعارض جديدة، ودراسة توفير أراضٍ لإقامة مدن للسيارات بكل محافظة.
وتساءل السجيني: "هل ذهب البيان إلى المحافظات؟"، ليجيب ممثل التنمية المحلية: "لا"، فرد رئيس اللجنة: "ليس هكذا تدار التنمية المحلية من كتب صياغة الكتاب الدوري للمحافظات، يجب أن يُحاسب.. صياغة ركيكة تُسبب بلبلة في المجتمع.. هذا الكتاب يجب أن يتم إرجائه، ونحن ضد التعدي على الأرصفة، وضد الارتجال والعشوائية في إصدار القرارات والتطبيق، ولن نترك هذا الملف إلا بعد حله، وهناك فوضى وعشوائية في التعدي على الشوارع والأرصفة من معارض وباعة جائلين ومطاعم وغيرها، ولا بد من التصدي لها".
من جانبه، أفاد أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، بأن قطاع السيارات من أهم القطاعات الموجودة في كل مكان بالعالم، وهذا القرار بشأن نقل المعارض خارج الكتل السكنية “عشوائي مؤذي”، متسائلًا: كيف تتعامل بهذه العشوائية مع هذا القطاع الهام الخاص بتجارة السيارات الذي يُدخل 38 مليار جنيه لوزارة المالية سنويًا ما بين ضرائب وتأمينات وغيرها، وهناك عدد كبير من المعارض، يعمل بها آلاف المواطنين؟، مؤكدا أنهم ليسوا ضد التطوير، أو التصدي للعشوائية ومنع التعديات على الشوارع والأرصفة والتعامل مع المعارض المخالفة، ولكن لا بد من دراسة الأمر جيدًا وتحديد البدائل، وإقامة مدن للسيارات.
وانتهت اللجنة إلى توصيات، تلاها المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، تتضمن: “التأكيد على وجوبية التطوير”، مشير ة إلى أن الكتاب الدوري الصادر من وزارة التنمية المحلية تم تطبيقه بشكل مُخالف عن فلسفة وتوجه الحكومة نحو إعادة دراسة القرار، مُتخذا في الاعتبار كافة المقومات الاقتصادية والاجتماعية، وأنه يجب على وزارة التنمية المحلية تصويب الأمر، وإعادة الأمر مرة أخرى إلى منطوق الكتاب الدوري الصادر من وزارة الإسكان بالدراسة، ودراسة التأثيرات السلبية لتواجد معارض السيارات في الكتل السكنية، وطرح البدائل من حيث الكم والنوع والسعة والجودة الاقتصادية.
وناشدت اللجنة رابطة تجار السيارات أن تقوم بعقد ورش بين أهل القطاع لمُساعدة الدولة في تقديم بدائل، وعلى الحكومة أن تتعاون مع التجار في تنظيم هذه الورش.
وأوصت لجنة الإدارة المحلية بتوجيه للحكومة باتخاذ كافة الإجراءات تجاه المعارض التي يثبت أنها تعمل دون رخصة، ولم تتقدم بطلبات التصالح، وأيضًا اتخاذ الإجراءات مع المعارض المُرخصة أو التي تقدمت للتصالح، وتشغل مساحات من الأرصفة والشوارع بالمخالفة.
