بلاغ جديد ضد محمد حسين يعقوب ومديري حساباته على قنوات اليوتيوب والإنترنت
يعقوب تلاعب بالأدلة وأخفى وأغلق قنواته وحذف الفيديوهات الدعوية التي تحمل تحريضا وغسلا لعقول الشباب لتهيئتهم ليصبحوا دواعش.
البلاغ يطالب بالتحقيق في اتجار يعقوب بالبشر عن طريق زواجه بأكثر من عشرين عذراء رغم كهولته بالكذب والخداع ونية التطليق السريع والاتجار بالفتيات واستغلال أهاليهن والدين.
الجريمة تمت بعد فضيحة الشهادة الزور ليعقوب أمام محكمة جنايات الإرهاب في قضية دواعش امبابة وقيامه بالتنصل الفاضح من جميع مواقفه وافتئاته وخطبه التحريضية وادعائه أنه مجرد عامي جاهل فاقد للعلم والمعرفة ولا يحمل سوى شهادة دبلوم تحصل عليها بعد الإعدادية.
تقدم المحامي الدكتور هاني سامح، ببلاغ اليوم للنائب العام، حمل رقم عرائض 79984 ضد محمد حسين يعقوب، ومديري حساباته على قنوات اليوتيوب ومواقع الإنترنت، وجاء في البلاغ ارتكاب يعقوب لجريمة التلاعب، وإخفاء أدلة إلكترونية، رغم مباشرة جهات الرقابة والتحقيق، نظر جرائم محمد حسين يعقوب، المتعلقة بقيامه بالخطابة الدينية على مدار عقود، واعتلاء المنابر، وإصدار الأشرطة والخطب والبرامج الدينية، رغم حظر ممارسته للخطابة، وبالمخالفة لقانون تنظيم الخطابة الدينية، والذي يعاقب بالحبس كل من قام بممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد، وما في حكمها دون تصريح أو ترخيص، وكذا إنشاء مواقع إلكترونية، بهدف ارتكاب وإتمام ونشر تلك الجريمة، والمعاقب عليها بالحبس ثلاث سنوات، وما نتج عن تلك الجريمة، واستغلاله الدروس الدينية، والسمة الدينية في الزواج من العذارى الصغيرات، وقد بلغ من تزوج بهن أكثر من عشرين عذراء، رغم كهولته، بالكذب والخداع، ونية التطليق السريع، والاتجار بالفتيات.
وجاء في البلاغ، ارتكاب يعقوب كذلك لجريمة تهدد أمن الدولة، من جهة الداخل، وهي جريمة الشهادة الزور والكذب، وإخفاء معلومات هامة في قضايا إرهاب، وإخفاء دوره في تنشئة وتهيئة الشباب الصغير، للانضمام للدواعش والجهاديين.
واستند البلاغ إلى وضوح نص قانون رقم 175 لسنة 2018، فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بالمادة 28، في أنه يعاقب بالحبس كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكترونى أو نظام معلوماتى، إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية، لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، والتى وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكترونى، بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة.
وفي البلاغ قيام يعقوب برفقة مديري حساباته، ومواقعه بإتلاف وإخفاء الأدلة، والتلاعب بها، بهدف إعاقة التحقيقات، خصوصا بعد فضيحته، بشهادة الزور أمام محكمة جنايات الإرهاب، في قضية دواعش إمبابة رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ، قسم شرطة إمبابة، وقيامه بالتنصل الفاضح، من جميع مواقفه وافتئاته وخطبه التحريضية، وادعائه أنه مجرد عامي جاهل، فاقد للعلم والمعرفة، ولا يحمل سوى شهادة دبلوم، تحصل عليها بعد الإعدادية.
وطالب البلاغ بإحالة محمد حسين يعقوب، ومديري قنواته وحساباته الإلكترونية إلى محكمة الجنائية الاقتصادية، والتحقيق في قيام محمد حسين يعقوب بالزواج من أكثر من عشرين عذراء، مستغلا السمة الدينية، وتغييب عقول الأتباع، لكون هذا الفعل يمثل اتجارا بالبشر، بالفتيات الصغيرات، واستغلالا للدين والفقر، وغياب وعي أتباعه وخداعهم.
