الحكومة توضح حقيقة ضعف المخصصات المالية للمنظومة الصحية بالموازنة العامة 2021/2022
تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارتي المالية والصحة والسكان، لكشف حقيقة ما تردد من أنباء على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول ضعف المخصصات المالية للمنظومة الصحية بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/2022.
ونفي مجلس الوزراء تلك الأنباء، وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لضعف المخصصات المالية للمنظومة الصحية بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/2022، وشددتا على أنه تم زيادة مخصصات الصحة بالموازنة الجديدة بما يفوق نسب الاستحقاق الدستوري، بنسبة 6.6%، لتصل إلى 275.6 مليار جنيه، مقارنة بـ 258.5 مليار جنيه بموازنة 2020/2021، مع استمرار الدولة في الارتقاء بجميع المنشآت الصحية، من خلال تحديث البنية التحتية للمستشفيات والمنشآت الطبية وإنشاء مستشفيات جديدة، وكذلك إمدادها بأحدث التجهيزات والمستلزمات الطبية التي تسهم في تحسين جودة الحياة الصحية والخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشارتا إلى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل طبيعي، مع وجود متابعة مستمرة ورصد لموقف توافرها بشكل يومي لإمداد المستشفيات بكميات إضافية منها على الفور قبل نفادها، بالإضافة إلى زيادة السعات الاستيعابية لمختلف المستشفيات سواء على مستوى الأسرّة العادية أو أسرّة العناية المركزة لاستقبال كافة الحالات المترددة عليها.
وأوضحت وزارة الصحة، أن المنظومة الصحية شهدت طفرة غير مسبوقة في ظل حزمة المبادرات الرئاسية التي تم إطلاقها في مجال الصحة العامة تحت شعار 100 مليون صحة، والتي ساهمت في تحسين المؤشرات الصحية للدولة المصرية، حيث أصبحت مصر تمتلك نظام صحي قوي يُقدم خدمة بمعايير عالمية تواكب التطور الذي تشهده مصر حاليًا في جميع المجالات.
وناشد مجلس الوزراء وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة القلق بين المواطنين.
