"العامة للغزل" تدعم حقوق 500 عامل بشركة "الإسكندرية" بعد فصلهم
كلفت النقابة العامة للغزل والنسيج برئاسة عبد الفتاح إبراهيم، مكتب قانوني لاتخاذ الإجراءات العاجلة للدفاع عن حقوق 500 عامل بشركة “الإسكندرية للغزل”، مؤكدة أنها ستتحمل كافة الأعباء المالية المترتبة على ذلك، من منطلق دورها الأساسي في مساعدة اللجان النقابية في استرداد حقوق العمال.
وقال رئيس النقابة العامة، خلال لقائه مع اللجنة النقابية للعاملين بشركة "الإسكندرية للغزل" بمقر النقابة العامة بأبو قير، اليوم، إن النقابة العامة اتخذت هذا الإجراء بعد سلسلة من المحاولات وإرسال المذكرات والشكاوى إلى كافة المسؤولين لحماية العمال الذين تعرضوا للتشرد بعد إنهاء خدمتهم بشكل تعسفي، موضحة أنها لن تتهاون في حماية هؤلاء العمال واستراد حقوقهم المتمثلة في التعويض والعودة للعمل.
ورصدت النقابة “خطوات تشريد العمال على يد صاحب العمل”، موضحة “أنّ إدارة الشركة أنهت خدمة جميع العاملين بالشركة، وإغلاق المنشأة”، مضيفة أنها “أرسلت شكاوى ومذكرات بشأن التصرفات غير القانونية لإدارة شركة إسكندرية للغزل مع العاملين بالشركة، والتي أصدرت قرارا رقم 216، بتاريخ 25 يناير 2021، بشأن إنهاء خدمة جميع العاملين وعددهم 230 عاملًا وإغلاق المنشأة دون اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون”.
وتابعت: "الإجراء الذي اتخذته الشركة يُمثل تعديًا صارخًا على صحيح القانون، بالإضافة إلى التعسف في فصل زملاء حتى يتمكنوا من التصرف في بيع أرض الشركة والتي تتجاوز الـ43 فدانًا".
وطالبت النقابة، بوقف “القرار التعسفي وغير القانوني، والذي يؤدي إلى تشريد الزملاء العاملين بالشركة والتصرف في أراضيها والتربح بما يزيد على المليار ونصف من حصيلة البيع، لا سيما وأنّ هذه الشركة تم خصخصتها عام 1998، ضمن برنامج الخصخصة وقدر سعر متر الأرض وقتها بما قيمته 75 جنيهًا، والآن يتجاوز الـ50 ألف جنيه”.
