حظر استيراد الأجزاء المفككة لأجهزة الهاتف المحمول في طلب إحاطة بالبرلمان
تقدّم النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، بطلب إحاطة بشأن قرار وزيرة التجارة والصناعة بحظر استيراد الأجزاء المُفككة لأجهزة الهاتف المحمول.
وأكد رئيس حزب العدل أن هذا القرار له تأثيرات اجتماعية كبيرة وخطيرة وسيزيد من نسبة البطالة، لاعتماد مراكز الصيانة الصغيرة المنتشرة في ربوع مصر على أعداد كبيرة من الباحثين عن فرص عمل بين الشباب، وسيتأثر مئات الآلاف من العاملين من الشباب سلبًا بهذا القرار، وسينضمون إلى طابور البطالة الطويل.
وتابع: “هذا القرار ضار جدًا بالمواطنين البسطاء وبالطبقة الوسطى الذين لن يستطيعوا التعامل مع مراكز الصيانة المعتمدة كونها باهظة الثمن، وغير موجودة في بعض عواصم المحافظات، كما أننا لا نمتلك بمصر مصانع لإنتاج هذه الأجزاء، حيث لا يوجد أي مُبرر لعدم استيرادها بحجة حماية الصناعة المحلية”.
واختتم أمين سر لجنة الخطة والموازنة، قائلًا: “هذا القرار ضار جدًا، ويؤثر سلبًا على سوق العمل، ولا يخدم إلا كِبار المستوردين وأصحاب التوكيلات، والقرار يُشكل قاعدة لممارسات احتكارية خطيرة”.
