وزير العدل يرد على انتقادات "النواب" بشأن إشكاليات الشهر العقاري
أعلن المستشار عمر مروان، وزير العدل نجاح الوزارة خلال الفترة الماضية في حل أزمة التكدس الذي كانت تشهده مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، وذلك من خلال فتح فروع التوثيق في مكاتب البريد، بواقع 109 مكاتب، لافتًا إلى أن السبب في اختيار مكاتب البريد لا سيما أنها مميكنة، وبالتالي يسهل تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق بسهولة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي شهدت مُناقشة 31 أداة رقابية مواجهة لوزير العدل، تتضمن 30 طلب إحاطة وسؤال، عن عدم تغطية مكاتب الشهر العقاري لجميع محافظات الجمهورية، فضلًا عن نقص عدد الموظفين بها، مما يُؤثر على سير العمل رغم المسابقات العديدة المُعلن عنها عن سوء أحوال، وتهالك مباني المحاكم، وتأخر تنفيذ بعض المشروعات لبناء المحاكم ببعض المحافظات.
ولفت مروان، إلى التعاون المستمر مع وزير الاتصالات في شأن تطوير مقرات الشهر العقاري بمختلف المحافظات، قائلًا: "هناك أماكن تحتاج إلى خطوط ربط، ويجري التنسيق مع وزير الاتصالات في هذا الشأن وهناك تعاون على أعلى مستوى، لكننا لا نستطيع العمل على الجميع مرة واحدة".
ووجّه وزير العدل، الشكر إلى وزيرة التخطيط الدكتورة هالة زايد، لتعاونها في طلبات تنفيذ سيارات مُتنقلة أو شراء وتخصيص أماكن للوزارة.
وحول مطالب بعض النواب لإضافة مقار وفروع جديدة لمكاتب الشهر العقاري في دوائرهم أو موظفين، أوضح المستشار عمر مروان، أنه يتم النظر في جدوى عمل مكتب جديد في المنطقة المذكورة، وقد يتبين عدم وجود جدوى اقتصادية بفتح مكتب جديد مع كفاية المقرات القائمة بالفعل، ويتم الإرجاء لحين تقديم خدمات مُستحدثة.
وفيما يتعلق بالعجز في مقار الشهر العقاري بـ6 أكتوبر، أكد وزير العدل أن أكتوبر بها 13 مقرا ومأمورية شهر عقاري، لافتًا إلى أنه يصعب إنشاء مقر في أوسيم، نظرا لصعوبة حالته، لكن تم استئجار مقر بديل واستغلاله، ويبقى توصيل خط الربط بالتنسيق مع وزارة الاتصالات.
