الكاتب الصحفي محمود مسلم يحصد الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى (صور)
حصل الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، على درجة الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف من الدرجة الأولى من كلية الآداب جامعة الزقازيق عن موضوع الإعلام السياسي بعنوان "العوامل المؤثرة في تأطير الصحف اليومية لقضايا التحول السياسي في مصر خلال الفترة من عام 2011 حتى 2017"، التي شهدت مصر خلالها سلسلة من التحولات الجذرية تمثلت في تعديلات دستور 1971 خلال استفتاء مارس 2011 ثم تغيير الدستور مرتين (2012 و2014) وإجراء انتخابات برلمانية مرتين "مجلس الشعب ومجلس الشورى 2012، ومجلس النواب 2015"، بالإضافة لوجود رئيسين مؤقتين وإجراء انتخابات رئاسية عامي 2012 و2014.
وتكونت لجنة التحكيم والمناقشة من" الدكتور إبراهيم المسلمي رئيس قسم الإعلام بكلية آداب الزقازيق الأسبق، رئيسا مشرفا، ود. صفي الدين خربوش أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة مناقشا، ود.عبد الجواد سعيد عميد كلية الإعلام بجامعة المنوفية مناقشا، ود. محمد عوض المدرس بكلية الآداب جامعة الزقازيق مشرفا مشاركا، وحضر المناقشة د.عماد مخيمر عميد كلية الآداب بجامعة الزقازيق ود.أمين سعيد عميد كلية الإعلام بجامعة السويس ود.علاء طلعت وعدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الزقازيق.
وخلصت الدراسة إلى أن البرلمان ونوابه في مجلس 2012 و2015 كان القوة الأكثر فاعلية داخليًا في قضايا التحول السياسي بنسبة 18.7% يليه الأحزاب بنسبة 13.8%، يليه المرشح الرئاسي 8.6%، يليه القضاء 7.2%.
في حين جاءت الولايات المتحدة الأمريكية ومؤسساتها المختلفة في مقدمة الأطراف الفاعلة خارجيًا في قضايا التحول السياسي يصحف الدراسة بنسبة 23.5٪ وبعدها وزارة الخارجية وسفاراتها وقنصلياتها بالخارج بنسبة 18.7٪ ثم وسائل الإعلام الدولية بنسبة 18.3٪ ثم الدول والمؤسسات الأوروبية بنسبة 13.9٪.
وأشارت النتائج إلى أن صحف الدراسة "الأهرام والوفد والمصري اليوم" تناولت قضايا التحول السياسي خلال الفترة من 2011 إلى 2017 من خلال الاتجاه المحايد بنسبة 40.3٪ واتجاه معارض بنسبة 31.4٪ ثم الاتجاه المؤيد بنسبة 28.3٪ كما أن الصحف الثلاثة نشرت 41.8٪ من مادتها الإخبارية دون الاستعانة بصور فوتوغرافية واستعانت بالصور الشخصية بنسبة 31٪ والصور الموضوعية بنسبة 26.8٪ أما الانفوجراف أو صحافة البيانات فقد حضرت في صحف الدراسة على استحياء بنسبة لم تتخطَ 0.04٪.
وتصدرت الانتخابات البرلمانية التغطية الصحفية تلتها الاستحقاقات الرئاسية ثم التحولات الدستورية وعلى مستوى قضايا التحول البرلماني تصدرت قضية التحالفات والمنافسة الانتخابية التغطية الإخبارية لقضايا انتخابات مجلس الشعب 2012، في حين تصدرت قضية التفاعلات التشريعية والرقابية سلسلة القضايا التي اهتمت بها التغطية الإخبارية لقضايا مجلس النواب 2015.
وعلى مستوى قضايا التحول الرئاسي تصدرت قضايا الدعاية الانتخابية وتفاعلات المرشحين للرئاسة التغطيات المتعلقة بانتخابات 2012 وتصدرت قضية المخالفات والتجاوزات الانتخابية التغطيات المرتبطة بجولة الإعادة لهذه الانتخابات بينما تصدرت قضية تفاعلات القوى الداعمة للسيسي التغطية الإخبارية لقضية الانتخابات الرئاسية 2014.
وعلى مستوى الدراسة الميدانية التي أجريت على 150 صحفيًا يمثلون الصحف الثلاثة "الأهرام -الوفد-المصري اليوم" أكدت النتائج أن النسبة الأكبر في الصحف يرون أن المؤسسات تعاني من مشكلة اقتصادية كبرى ناتجة عن ضعف التمويل وتؤثر على الأداء الصحفي، وعلى مستوى أطر تقديم الصحفي للأحداث المتعلقة بالتحولات الدستورية سيطر إطار المزايا والعيوب على معالجة الصحفي.
وقد رجحت العيوب على المزايا عند دستور 2012 في حين رجحت المزايا على العيوب في معالجة دستور 2014 وتمثلت أبرز اطر معالجة عيوب دستور 2012 في إطار "أخونة دستور 2012"، وإطار "أسلمة الحياة السياسية"، وإطار "معاكسة الدستور للدولة المدنية" وتمثلت أبرز أطر معالجة مزايا دستور 2014 في إطار "الاهتمام بحقوق المهمشين" كالمرأة والأقباط وذوي الاحتياجات الخاصة واطار التأكيد على مدنية الدولة.
وعلى مستوى أطر تقديم الصحفيين للأحداث المتعلقة بالتحولات السياسية: تبنى الصحفيون إطارا عاما رئيسيا عند معالجة انتخابات 2012، يمكن وصفه بـ"التشكيك في الانتخابات رغم بعض الإيجابيات"، وقد تم دعم هذا الإطار عبر عدة أطر سلبية، أبرزها إطار الانتخابات المزورة" وإطار "التأثير المشبوه للمال السياسي"، وإطار "العدد غير الموضوعي للمرشحين"، وتحددت أبرز الأطر الإيجابية لمعالجة انتخابات 2012 في إطار "العدالة والفرص المتساوية للمرشحين" وإطار "الانتخابات المعبرة عن اتجاهات الشارع".
وتبنى الصحفيون - في المقابل - اتجاهًا أكثر إيجابية نحو انتخابات 2014، ويتلخص الإطار العام لمعالجتها في أنها "انتخابات ناجحة وسلبياتها مبررة"، وتم دعم هذا الإطار العام بمجموعة من الأطر الإيجابية الأساسية ومجموعة أخرى من الأطر التي يمكن وصفها بالتبريرية، ومن أبرز الأطر الإيجابية التي التي ظهرت في هذا السياق: "انتخابات نتيجتها محسومة"، وإطار "فشل قوى الإرهاب في تعطيل الانتخابات"، وإطار "نسبة المشاركة في الانتخابات معقولة"، أما الأطر التبريرية فتمصل أبرزها في إطار "النتيجة المحسومة وظروف الانتخابات أدت إلى تراجع نسب المشاركة".
وعلى مستوى أطر تقديم الصحفيين للأحداث المتعلقة بالتحولات البرلمانية: تمحور الإطار العام لمعالجة أحداث وتفاعلات الانتخابات البرلمانية التي أجريت 2011/2012 حول فكرة "البرلمان الصادم"، وقد انعكس هذا الإطار العام على مجموعة من الأطر الفرعية التي كانت تعبر في مجالها عن فكرة "الصدمة" التي سببتها التركيبة البرلمانية للشارع، على مستوى الصدمة الثقافية، وصدمة استمرار المال السياسي في التأثير على الناخب، وصدمة التوريث بظهور بعض وجوه الحزب الوطني ضمن تركيبة النواب.
في المقابل اعتمدت المعالجات الصحفية لأحداث وتفاعلات الانتخابات البرلمانية 2015 على إطار عام يدور حول فكرة "البرلمان التقليدي"، وقد تجلى أثر الاعتماد على هذا الإطار العام في ظهور مجموعة من الأطر الفرعية في معالجة هذه الانتخابات، تمثل أبرزها في إطار "برلمان الوجوه التقليدية" وإطار "الإدارة التقليدية للانتخابات" وإطار "تقليدية مستوى المشاركة".
الجدير بالذكر أن "مسلم" قد حصل على الماجستير نهاية عام 2016 في موضوع معالجة الصحف المصرية لقضايا مجلسي الشعب والشورى خلال عام 2012 و2013.
