"عمران": انطلاق بورصة المشتقات المالية والعقود قبل نهاية العام
قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، شهدت نموًا في حجم إصدارات الأوراق المالية، سواء عبر إصدارات جديدة أو زيادات رؤوس أموال بنسبة 46% لتصل إلى 74 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن المستهدف يصل إلى 230 مليار جنيه بنهاية العام الحالي.
وأضاف “عمران”، في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر صحفي اليوم، أنه من المُرجّح بدء برنامج الطروحات الحكومية في سبتمبر 2021، بما يُعزز من عُمق السوق المصري، وسيكون جاذبًا للمستثمرين الأجانب، مشيرًا إلى أن الشركات التي سيبدأ بها برنامج الطروحات تعمل في مجال المدفوعات الحكومية والتأمين.
ولفت إلى أنه يجري العمل على تجهيز بورصة العقود الآجلة، وكذلك شركة خاصة للمقاصة لتلك العقود.
ومن المرتقب أن تبدأ مصر تدشين بورصة العقود الآجلة قبل نهاية العام الجاري، حسب تصريحات نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إسلام عزام، الذي أشار إلى أن تصور الهيئة لبورصة المشتقات يقوم على وجود عقود مُستقبلية للمؤشرات ثم الأسهم، ويعقبها تدشين عقود خيارات على المؤشرات والأسهم، وهو ما يُفيد المستثمرين في التحوط من مخاطر السوق.
وقال “عزام” إن شركة المقاصة الخاصة ببورصة العقود الآجلة الجديدة، ستكون مُتاحة لمُساهمة البنوك الحكومية والبورصة المصرية بحد أقصى 10% لنسبة المساهمة.
وشهد سوق المال في مصر خلال الفترة من 2017 حتى 2020 ارتفاعًا في قيمة الأوراق المالية المُصدّرة بالسوق الأولى، تمثل إصدارات أسهم تأسيس وأسهم زيادة رأس المال، ليصل إلى نحو نصف تريليون جنيه، وعند الأخذ في الاعتبار إصدارات تعديل القيمة الأسمية وإصدارات تخفيض رأس المال تصل القيمة الإجمالية إلى 714 مليار جنيه.
وصرح “عمران” بأن إصدارات سندات التوريق خلال الثلاث سنوات الأخيرة بلغت 56 مليار جنيه، منها 25 مليار جنيه في عام 2020 فقط - أعلى قيمة توريق في تاريخ سوق المال المصري، ومنذ نهاية 2017 حتى نهاية 2020 تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 28%.
