نقابة "القطاع الخاص" حول قرار الحد الأدنى للأجور: يجب تطبيقه بقوة القانون على المنشآت ومقاضاة المخالفين (خاص)
قال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن قرار تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، بواقع 2400 جنيه شهريًّا، قرار جيد من قبل وزارة القوى العاملة والتخطيط، وأن الدولة أحرزت تقدمًا بأن تقر هذا القرار الذي لم يحدث منذ 10 سنوات، مُضيفًا أن المبلغ مُرضٍ إلى حد ما، ولكن نعترض على جملة “مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمنشآت التي يتعذر عليها حاليًا الالتزام به، واستثنائها من ذلك”.
وأضاف خليفة في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24"، أنه يتمنى أن يؤخذ القرار بقوة القانون، كي تلتزم به جميع المؤسسات والمنشآت الخاصة، قائلًا: “محتاجين مشروع قانون للحد الأدنى للأجور”، لافتًا إلى أن القرار سيتم تطبيقه خلال 6 أشهر، وهي مدة ليست قليلة كي يتم تقديم القانون ومناقشته حتى يكون هناك إمكانية مُقاضاة المنشآت التي لم تطبقه.
وأشار رئيس العاملين للقطاع الخاص، إلى أن القيادات العمالية تتفهم جيدًا الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد، قائلًا: “معندناش مشكلة أن الدولة تراعي ظروف المنشآت”، ولكن ما ينص على أن كل منشأة تُنفذ القرار على حسب ظروفها الاقتصادية سيجعل القرار غير مُلزم، مسترسلًا: “كل منشآة هتكسل تدفع وتلجأ للغرامة المادية والتي تُقدر بملغ 100 جنيه حسب القانون”.
كما أوضح خليفة أن هناك لجنة للشكاوى لجنة للشكاوى على امتداد الأجور تستطيع أن تلجأ إليها أي مؤسسة أو منشآة خاصة إذا كان لديها مشكلة مادية ومن خلال الشكوى تقدم ميزانيتها وحجتها في عدم الدفع، وبالنسبة للعامل من حقه أن يذهب إلى وزارة القوى العاملة أو المجلس القومي للأجور أو النقابة العمالية يروح العامل، ليشتكي من أنه لم يتلقّ الحد الأدنى للأجور.
وفيما يخص قرار المجلس بشأن صرف العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3 %، علق خليفة عليها، قائلًا أن المادة 34 من قانون العمل تقر على 7% وليست 3%.
وفي وقت سابق، قرر المجلس القومي للأجور ورئيس المجلس القومي للأجور، تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، بواقع 2400 جنيه شهريًّا، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمنشآت التي يتعذر عليها حاليًا الالتزام به، واستثنائها من ذلك، بدءً من أول يناير 2022، مع تبني آليات مرنة تشجيعًا لأصحاب الأعمال على تطبيقه، وإعطاء الفرصة أمام المنشآت المتضررة لتقديم شكواها في موعد أقصاه شهر أكتوبر المقبل للجنة الشكاوى التابعة للمجلس ولجنة الأجور بالمجلس، سواء كان بطريقة فردية لكل منشاة على حدة أو من خلال الاتحادات التابعة لها.
كما أقر المجلس صرف العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3 % من أجر الاشتراك التأميني للعامل المثبت في استمارة 2 تأمينات وبما لا يقل عن 60 جنيهًا، وذلك بدءا من شهر يوليو2021.
