الصومال: إجراء الانتخابات الرئاسية 10 أكتوبر
أعلن مجلس الوزراء الصومالي، إجراء الانتخابات الرئاسية 10 أكتوبر المقبل، على أن يتم إجراء الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب والشيوخ الفيدرالي، قبل الوصول إلى الانتخابات الرئاسية.
وكان المجلس الاستشاري الوطني للانتخابات، أجرى اجتماعات مكثفة خلال اليومين الماضيين لإقرار الجدول الزمني للانتخابات النيابية والرئاسية، برئاسة رئيس الوزراء محمد حسين روبلي، وبحضور رؤساء الولايات، ومحافظ بنادر.
وكان اتحاد مرشحي الرئاسة وممثلي منظمات العمل الأهلي في الصومال، ومحمد عبدالله فرماجو الرئيس الصومالي المنتهية ولايته، ورئيس الوزراء، ورؤساء الولايات، وعدد من السفراء الدوليين، اتفقوا في شهر مايو الماضي، على خارطة طريق تهدف إلى حل القضايا العالقة في الصومال والتي تتضمن لجان الانتخابات، ولجنة الانتخابات التي تدير المقاعد النيابية من إقليم أرض الصومال، وانتخابات إقليم غدو المتنازع عليه، وتحقيق حصة المرأة في البرلمان.
وأشار البيان الصادر عن المؤتمر إلى أنه سيتم مراجعة أعضاء لجان الانتخابات المثيرة للجدل، وتغيير الأعضاء غير المستقلين، وتعيين 6 أعضاء بلجنة انتخابات نواب إقليم أرض الصومال برئاسة رئيس الوزراء.
وفي إقليم غدو، جرى الاتفاق على إنشاء لجنة مصالحة تتكون من الولايات الإقليمية دون ولاية جوبلاند ومكتب رئيس الوزرء، للعمل على تنفيذ خطة الانتخابات على 16 مقعدًا في البرلمان الصومالي، وعدم تدخل الجيش في السياسة لإجرائها في أجواء سلمية ومستقرة.
وفي وقت سابق، وافق مجلس النواب الصومالي على إلغاء تمديد فترة الرئاسة لمدة عامين للرئيس المنتهية ولايته، من خلال التصويت في شهر إبريل الماضي، بعد حدوث اشتباكات بين فصائل أمنية منقسمة في العاصمة مقديشو حول ذلك التمديد.
وأثارت محاولة الرئيس محمد عبد الله محمد، تمديد ولايته، غضب المانحين الأجانب الذين دعموا حكومته لتحقيق الاستقرار في الصومال.
وأثارت الأزمة الأخيرة الناجمة عن التمديد مخاوف من أن استغلال حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة من حدوث فراغ أمني إذا انقسمت قوات الأمن في الدولة وحاربت بعضها بعضًا على أساس عشائري.
