مطورون: زيادة الطلب الحقيقي على الوحدات يمنع حدوث "فقاعة عقارية"
استبعد مطورون عقاريون حدوث "فقاعة عقارية"، حيث إن السوق المصرية تتميز باستمرار الطلب الحقيقي على العقار بشكل مستمر حتى مع ارتفاع الأسعار.
وأشار المطورون إلى أن الأسعار لم تشهد زيادات وهمية وسعرها ليس مبالغًا فيه، كما أن الأموال التي يتم شراء العقارات بها هي مدخرات الأفراد وليس للبنوك، نافيًا حدوث فقاعة عقارية، حيث إن كل الوحدات المبنية سواء من الحكومة أو القطاع الخاص لا تلبي زيادة عن ثلث الطلب السنوي.
قال المهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد والبناء، ونائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس لجنة التشييد، إننا في مصر لدينا عجز مستمر في عدد الوحدات العقارية التي يتم تنفيذها وتسليمها سنويًا، حيث إن المعروض أقل من الطلب الحقيقي في السوق، مستبعدًا حدوث فقاعة عقارية في سوق العقارات بمصر.
وأوضح فوزي أن ما يتم بناؤه سنويًا من الوحدات السكنية سواء من الحكومة أو القطاع الخاص لا يزيد عن ثلث الطلب السنوي في جميع المستويات، مشيرًا إلى أن الوحدات التي تباع من القطاع الخاص سعرها ليس مبالغًا فيه، وكذلك الأموال التي يتم شراء العقارات بها هي مدخرات الأفراد وليس للبنوك، لافتًا إلى أن لتلك الأسباب توجد استحالة لحدوث فقاعة عقارية.
وفي السياق نفسه، أكد المهندس آسر حمدي، رئيس مجلس إدارة شركة الشرقيون للتنمية العمرانية، أن الدولة تقوم بتنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي وسكن مصر ودار مصر بمساحات 90 متر مربع 120 متر مربع، وتقوم الدولة ببيع وحدات الإسكان الاجتماعي بأسعار في حدود الـ300 ألف جنيه، موضحًا أن تلك الأسعار وتسهيلات السداد مناسبة جدًا ومريحة للعملاء.
وأضاف حمدي أنه يستبعد حدوث فقاعة عقارية بشكل عام، ولكن قد تحدث في بعض المنتجات كالإسكان الفاخر مثلًا لأن العدد أصبح كبيرًا للغاية ويفوق احتياجات السوق.
وأوضح أن العملاء يلجؤون للعقارات باعتبارها محفظة مالية جيدة ومخزنًا للقيمة، موضحًا أننا لدينا نحو 15 مليون وحدة شقة مغلقة بقيمة سوقية تتعدى 3 تريليونات جنيه، منوهًا بأنه نحو 80% من القدرة الشرائية في السوق العقاري المصرية أصبحت من فئة محدودي الدخل خاصة بعد قرارات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة.
