رئيس محلية النواب في رساله للحكومة: آن الأوان للتقدم بتعديل تشريعي حول تقنين أراضي وضع اليد
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة عقدت نحو 33 اجتماعًا لقياس الأثر التشريعي للقانون رقم 144 لسنة 2017، في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة بحضور كافة الأطراف المعنية.
وتابع خلال اجتماع اللجنة اليوم، أنها “أخذت على عاتقها أن تنأى بنفسها عن التدخل في التسعير مع التمسك بالمنهج والمسئولية الخاصة بنا في إعادة التطوير والتحديث لهذا التشريع حتي يحقق مبتغاه”.
وتطرق الاجتماع إلى ملف تقنين أراضي وضع اليد، في ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو درويش، بشأن المغالاة في تقنين أملاك الدولة الخاصة وعدم واقعية التقديرت التي وضعتها لجنة التقنين بمحافظة القليوبية، وفقا لتقارير اللجنة الرباعية لتقدير وتقييم أملاك الدولة الخاصة.
وناقشت اللجنة 15 طلب إحاطة مقدم من النواب بخصوص محافظة القيلوبية.
وقال السجيني “إن هناك عشوائية في التقدير قبل الحديث في المغالاة، ولا تتسق مع الدليل الصادر من لجنة استرداد أراضي الدولة إبان فترة المهندس إبراهيم محلب، حول آلية التسعير، مشيرًا إلى أن هذا الملف اعترفت الحكومة فيه بإخفاقها وفقا للغة الأرقام والمستندات، لأنها استهدفت في برنامجها الذي تقدمت به لتحظى بثقة البرلمان تحصيل عائد أولي من تقنين أراضي الدولة يقدر بنحو 100 مليار جنيه، فيما أعلن وزير التنمية المحلية مطلع الفصل التشريعي الثاني أن ما تم تحصيله 5 مليارات جنيه”.
وتابع السجيني، أنه آن الأوان للتقدم من جانب الحكومة بتعديل تشريعي في شأن تقنين أراضي وضع اليد، يتضمن حدا أدنى واقصي استنادًا للمعايير التي سبق وتم الحديث خلال الاجتماعات السابق الإشارة إليها، على أن تكون مدة وضع اليد في الاعتبار، وهناك أدوات كثيرة جدا.
وأشار إلى أنه وفقًا لمعلوماته فإن هناك قناعات تكونت لدوائر كثيرة في الدولة، وهناك جهد بناقش قد يعلن عنه قريبًا، لست طرفا فيه، بتعديلات تتقدم بعا الحكومة في هذا الأمر، لكن أيا كان، لو خرجت هذه التعديلات خارج إطار الفكر التجاري الشاطر، الذي يعرف كيفية التحصيل، ستخطو نفس التشريعات على مدار السنوات السابقة.
واستطرد: "عايزين نصفي هذا الملف مثلما حدث في ملف التصالح على بعض مخالفات البناء، لقد منحنا الحكومة وقتًا طويلًا، وتعهدنا بألا نتحدث في الأمر واستخدمنا الأدوات العقلانية، كي لا يقال أن النواب تتدخل في التشريع، لكن يا حكومة بصي علي الأرقام التي تعهدتي بها وما تحقق فعليا علي أرض الواقع، وانظري إلي الفجوة".
ونوه السجيني بأن "البرلمان تقدم لأول مرة بمذكرة من 4 رؤساء لجان نوعية، للنظر في التشريعات المقدمة من النواب في هذا الشأن، لإحداث تعديل وانتهينا لخريطة طريق إلى أن يحدث هذا التشريع".
