قناة السويس تنجح في الحصول على 540 مليون دولار وقاطرة حديثة تعويضًا عن حادثة إيفر جيفين (انفراد)
علمَ “القاهرة 24” من مصادر مطلعة أن هيئة قناة السويس نجحت في الحصول على مبلغ التعويض الذي تم التوصل إليه، ودفعته الشركة المالكة للسفينة إيفر جيفين بالاشتراك مع شركات التأمين ونادي الحماية والتأمين البريطاني، ووصل إجمالي المبلغ إلى 540 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى قاطرة حديثة تُصنّع خصيصًا للهيئة، وذلك مقابل ما تكبدته من خسائر نتيجة غلق قناة السويس، عقب جنوح السفينة إيفر جيفين في مارس الماضي.
واعتبرت اللجنة هذا الاتفاق عادلا وحلا مناسبا يحفظ حق القناة ومصر في مقابل الأضرار التي لحقتها، بعدما أدارت الأزمة طوال الفترة الماضية، مقابل التنازل عن القضايا المرفوعة من قِبلها ضد ملاك السفينة.
يذكر أن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، ذكر وقت سابق أن الشركة توصلت إلى تسوية في أزمة السفينة الجانحة "إيفر جيفين"، مؤكدًا: “لا أستطيع إعلان الرقم لأننا وزعنا وثيقة مع شركة إيفر جيفين لسرية المعلومات المتداولة في هذا الشأن”.
وأضاف ربيع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر فضائية “الحياة” أن الشركة حققت ثاني أعلى إيراد شهريّ في شهر مايو الماضي، موضحًا أن الشركة حددت حزمًا تخفيضية لتشجيع السفن على المرور من قناة السويس.
وأكد رئيس هيئة قناة السويس أن السفن المحملة بالغاز والبترول القادمة من الساحل الشرقي الأمريكي، لم تكن تعبر من قناة السويس وكانت تعبر من طريق رأس الرجاء الصالح، وذلك لتوفير المقابل المادي المدفوع على هذه الشركات، ولكن القناة أجازت تخفيضات مخصصة لهذه السفن، مما جذب 63 سفينة خلال الثلاثة أشهر الماضية، في حين أنه في العام الماضي جميع السفن التي مرت من الساحل الشرقي الأمريكي 57 سفينة فقط.
وأشار ربيع إلى أنه بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا سيزداد عدد السفن المارة من قناة السويس، وذلك لأن بعض الشركات توقفت نتيجة الجائحة، وستعود للعمل.
وفي سياق متصل، رد خالد أبوبكر، مستشار رئيس هيئة قناة السويس، في وقت سابق، على التفاوض في قضية السفينة البنمية “إيفر جيفين” المحتجزة بالبحيرات بناءً على قرار المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، قائلا: "اللجنة القانونية التي أترأسها جمعت كل التفاصيل والأسانيد القانونية اللازمة حول الواقعة لتدعيم موقف هيئة قناة السويس القانوني، والتفاوض مع أطراف الأزمة بما يضمن حقوقها".
وأوضح “أبوبكر”، خلال المؤتمر الصحفي خطة التحرك القانوني المتبعة للهيئة في المرحلة الماضية، مشيرًا إلى أن الهيئة مؤسسة مصرية عالمية تحظى بتقدير دولي كبير وهى قدوة في الأداء المؤسسي وتتبع الأساليب القانونية السليمة للحفاظ على حقوقها، وهو ما سعت اللجنة إلى تنفيذه في المرحلة الماضية، استنادًا إلى معايير القانون الدولي والبحرية ومؤسسات الملاحة البحرية العالمية.
