"الغرف التجارية": إرجاء تطبيق قرار منع استيراد الأجزاء المفككة في صالح المستهلك وصغار التجار
أشاد المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بإرجاء العمل بالقرار الوزاري رقم 273 لسنة 2021 والخاص بحظر استيراد الأجزاء المفككة، وتشكيل لجنة فنية من أجهزة الوزارة وبالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية لمراجعة ودراسة الآثار الناتجة عن هذا القرار وبصفة خاصة على المستهلك المصري بهدف تقييم الموقف واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة؛ للحفاظ على مصلحة الصناعة الوطنية دون الإضرار بأي طرف من الأطراف المعنية بالقرار.
وأعرب العربي عن تقديره وتقدير مجتمع الأعمال لقرار الوزارة، مؤكدًا أن القرار يأتي في المقام الأول لمصلحة صغار التجار والمستهلكين بما سيحقق استقرارًا في حركة الأسواق كما لا يشكل إرجاء القرار الوزاري الصادر مؤخرًا بشأن حظر استيراد الأجزاء المفككة للأصناف المدرجة بالقرارين الوزاريين رقمي 43 لسنة 2016 و44 لسنة 2019، إلا كمستلزم إنتاج للمصانع أو لمراكز الصيانة المعتمدة للعلامات المسجلة بالرقابة على الصادرات والواردات أي تهديد على الصناعة الوطنية.
وأوضح العربي أن وفدًا من الاتحاد العام للغرف التجارية قد اجتمع أمس بنيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لعرض أسباب طلب إرجاء العمل بقرار الحظر وهو ما قوبل بتفهم واسع واستجابة سريعة من الوزارة، وأصدرت وزارة التجارة والصناعة خطابًا للمنافذ الجمركية بإرجاء العمل بالقرار لمدة ستة أشهر؛ لحين انتهاء اللجنة الفنية من وضع تصورها حول آثار القرار على الأسواق ووضع أليات تنفيذ لتنفيذه.
وكانت نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، قد أصدرت قرارًا سابقًا برقم 273 لسنة 2021، والذي نص على حظر استيراد الأجزاء المفككة للأصناف المدرجة بالقرارين الوزاريين رقمي 43 لسنة 2016، و44 لسنة 2019 التي تضم قطع غيار الهواتف المحمولة والإكسسوارات، إلا كمستلزم إنتاج للمصانع المرخص لها بتصنيع هذه المنتجات أو لمراكز الخدمة والصيانة المعتمدة للعلامات المسجلة في السجل المخصص لذلك بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
