تعرف على الشهود المطلوب سماع أقوالهم عن واقعة اتهام" كتائب حلوان "بحرق محول كهربائي في الجيزة
قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل محاكمة المتهمين بكتائب حلوان، لجلسه 2 أغسطس المقبل لتنفيذ ما لم يتم تنفيذه من قرارات المحكمة، ويطلب المهندس محمد اسماعيل عبد الحليم، وحسين خليل زكي خليل بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، لسماع شهادتهما بشأن واقعة حريق محول الكهرباء، الكائن بعرب النمايرة مركز الصف بمحافظة الجيزة، ويطلب الرائد عمرو أحمد، الضابط بقطاع الأمن الوطني، الذي قام بتفتيش المسكن الثاني، للمتهم محمد عبد الجليل الصاوي رقم 42 بأمر الإحالة، والكائن بمدينة الفسطاط.
كما طلبت المحكمة شهادة رسمية، تفيد بما آل إليه التصرف في القضية الرقيمة 20398 لسنه 2017 جنايات مصر القديمة، وطلبت المحكمة الشاهد محمد عبد السميع زكريا، السائق بهيئة النقل العام لسماع شهادته مع استمرار حبس المتهمين.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت ذكي وحسن السايس، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام علي مأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي.
وسبق المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام، أن وافق في شهر فبراير من عام 2015، على إحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية، مع استمرار حبس 125 متهما احتياطيا على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار بقية المتهمين الهاربين وتقديمهم للمحاكمة محبوسين.
وكشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار الدكتور تامر فرجاني المحامي العام الأول السابق للنيابة، وضع قادة جماعة الإخوان الإرهابية، مخططًا إرهابيًا من داخل محبسهم بهدف إسقاط نظام الحكم، وتم نقل التكليفات لعناصر الجماعة خارج السجون، فأسسوا تنفيذا له 3 لجان نوعية بالقاهرة والجيزة اضطلعت كل منها بتأسيس مجموعات مسلحة عرفت باسم "كتائب حلوان"، وتكونت من عناصر من الجماعة الإرهابية وروابط الألتراس ومن الكيان المسمى بـ "تحالف دعم الشرعية"، فضلا عن إشراكهم لعدد من العناصر الجنائية معهم لتتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خاصة أبراج ومحولات الكهرباء.
