وزير المالية: 358 مليار جنيه استثمارات في الموازنة الجديدة بمعدل نمو 27.6٪
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة استطاعت تحويل تحدي نقص الغاز والكهرباء إلى فرصة جديدة للاستثمار، بما أسهم في القضاء على الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، وكذلك نقص الغاز، وتوفير فائض للتصدير بمُراعاة تنويع مصادر توليد الطاقة على النحو الذي يُساعد في تأمين احتياجات المواطنين، والمستثمرين، في الوقت الحاضر والمستقبل أيضًا.
وأكد معيط، أن إجمالي المُخصصات المالية للاستثمارات العامة في موازنة العام المالي الجديد 2021/ 2022 بلغت 358.1 مليار جنيه بمعدل نمو 27.6٪ مقارنة بالعام المالي 2020/ 2021، لافتًا إلى أنه تمت زيادة مُخصصات الاستثمارات في الموازنة الجديدة بأكثر من 6 أضعاف مقارنة بالعام المالي 2013 /2014؛ لتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وجذب استثمارات جديدة، وخلق مزيد من فرص عمل.
وأضاف أننا نسير بخطى ثابتة على طريق التقدم الاقتصادي، ولولا جائحة كورونا؛ لحققنا قفزات في مُؤشرات الأداء المالي، حيث ألقت تلك الأزمة بظلالها على كبرى الاقتصادات العالمية، بينما كان الاقتصاد المصري أكثر صلابة في مُواجهة هذه التداعيات بشهادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، وجاءت مصر من البلدان القليلة التي سجلّت نموًا إيجابيًا خلال “الجائحة” بمعدل 3.6٪ في العام المالي 2019/ 2020، متأثرًا بتباطؤ العديد من الأنشطة والقطاعات نتيجة لأزمة كورونا.
وتوقع وزير المالية أن يبلغ 2.8٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي 2020/ 2021، في حين أشادت مدير عام صندوق النقد الدولي بأداء الاقتصاد المصري باعتباره "نموذجًا ناجحًا في الإصلاح الاقتصادي"، حيث واصل تفوقه على العديد من اقتصادات المنطقة؛ ليرتقي إلى المرتبة الثانية بين أكبر الاقتصادات بالوطن العربي خلال عام 2020، بعد السعودية، وأبقت مؤسسات التصنيف الائتماني “موديز وفيتش وستاندرد آند بورز” على التصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة، رغم الجائحة.
