مجلس الوزراء: ارتفاع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي بنسبة 51.9% (إنفوجراف)
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا يسلط الضوء على المشروع القومي لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وما يقدمه من مُحفزات للمواطنين، وما حققه من نجاحات ملموسة.
وأوضح التقرير أن الطفرة الكبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي تُمكن مصر من التوسع في تحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، لافتًا إلى أنه في سبتمبر 2018 أعلنت مصر تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، حيث ارتفع إنتاجها بنسبة 51.9% بفضل اكتشافات الغاز الجديدة، حيث بلغ 63.2 مليار م3 في 2019/2020 مقارنة بـ41.6 مليار م3 في 2015/2016.
وذكر التقرير أنه لأول مرة يتم تشغيل محطة مُتنقلة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي المضغوط بقُدرات نقل وتخزين تصل إلى 5000 متر مكعب.
في السياق ذاته، أوضح التقرير زيادة عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي بنسبة 76.5%، حيث بلغت 323 محطة في مايو 2021، مقارنة بـ183 محطة في مايو 2017، فضلًا عن 102 مركز تحويل تم إنشاؤه على مستوى الجمهورية.
ورصد التقرير التطور في أعداد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي خلال 5 سنوات، والتي ارتفعت بنسبة 49.3%، لتصل إلى 339 ألف سيارة عام 2020، مقارنة بـ301 ألف سيارة عام 2019، و258 ألف سيارة عام 2018، و237 ألف سيارة عام 2017، و227 ألف سيارة في 2016.
وأشار التقرير إلى أنه تم إطلاق تطبيق "MOP Station" كأول تطبيق على الهاتف المحمول للتعريف بأماكن ومواقع محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي، ومراكز التحويل والتعريف بالخدمات التي تقدمها.
واستعرض التقرير فوائد الاعتماد على الغاز الطبيعي باعتباره الوقود البديل الأمثل للسيارات، حيث يُقلل استخدام الغاز الطبيعي من الناحية الاقتصادية تكلفة الوقود المُستهلك بنسبة 50%.
كما ستصل قيمة الوفر 1500 جنيهًا عند استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل لبنزين 95 وذلك عند استهلاك 300 لتر بنزين شهريًا، وتصل إلى 1200 جنيهًا عند استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل لبنزين 92 عند استهلاك 300 لتر بنزين شهريًا، كما تصل إلى 825 جنيهًا عند استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل لبنزين 80 عند استهلاك 300 لتر بنزين شهريًا.
ومن الناحية الفنية، يُقلل استخدام الغاز الطبيعي من تكاليف تموين وصيانة السيارة، بالإضافة إلى أنه يزيد من قدرة المحرك، ويحافظ على الأجزاء الداخلية له.
وعلى صعيد الأمان، يُعد استخدام الغاز الطبيعي آمن جدًا وغير سام وخال من مركبات الرصاص والشوائب الكبريتية، فضلًا عن كون أسطوانة الغاز التي يتم تركيبها بالسيارة مُزودة بنظام غلق أوتوماتيكي مُهمته غلق الأسطوانة تمامًا لمنع تسرب الغاز.
كما يشمل جانب الأمان أيضًا، تصنيع أسطوانة الغاز الطبيعي المضغوط وفقًا لمعايير أمان عالية وتحت إشراف جهات تفتيش دولية، بالإضافة إلى صناعتها من سبيكة من الصلب المخصوص لتحمل الضغط العالي للغاز الطبيعي الموجود داخلها، إلى جانب مُقاومتها للحرائق والصدمات وتحملها ضغوطًا تتعدى 450 بار.
أما من الناحية البيئية، فقد أعلنت وكالة حماية البيئة الأمريكية أن الاعتماد على الغاز الطبيعي يحقق من 90% إلى 97% انبعاثات أقل من غاز أول أكسيد الكربون الضار، و25% انبعاثات أقل من غاز ثان أكسيد الكربون، كما قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، إن الاعتماد على الغاز الطبيعي يقلل من انبعاثات أكاسيد النيتروجين بنحو 80% بالمقارنة مع الاعتماد على البنزين والديزل.
كما جاء في التقرير إعلان الاتحاد الدولي للغاز أن ازدياد استخدام الغاز يُساهم في تحسين جودة الهواء، حيث يُقلل من الانبعاثات الحرارية بنسبة 20% بالمقارنة مع البنزين.
وسلط التقرير الضوء على عدد من الشهادات الدولية التي تدعم الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، حيث أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية أنه لا يوجد اختلاف بين المركبات التي تعمل على الغاز الطبيعي، ونظرائها التي تعمل بالبنزين أو السولار فيما يتعلق بالسرعة، وقوة المحرك.
من جانبها، صرحت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، بأنه يوجد في الوقت الحالي أكثر من 26 مليون مركبة تعمل بالغاز الطبيعي، بينما من المتوقع زيادة الطلب على الغاز الطبيعي في قطاع النقل البري، من 53 إلى 80 مليار متر مكعب عام 2030، فيما اعتبر الاتحاد الدولي الغاز الطبيعي أقل تكلفة من الديزل "السولار".
وأورد التقرير إشادات المؤسسات عن المبادرة المصرية لتحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، من خلال عدد من الإنفوجراف، حيث أشادت الإيكونوميست بتبني الدولة المصرية خطة طموحة لزيادة استخدام الغاز الطبيعي في السيارات، ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة في إمدادات الغاز المحلي إلى تمكين ذلك المخطط من التقدم والنجاح.
واعتبرت “بلومبرج” المُبادرة خطوة نحو دفعة أوسع من قبل الدولة المصرية لتشجيع تحويل ما يصل إلى 1.3 مليون سيارة خاصة، كما أشادت باستمرار مصر في تقديم الحوافز لتشجيع المواطنين للتحول إلى المركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي.
أما لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، فقد رأت أن مصر لديها واحدة من أطول الخبرات في العالم في مجال استخدام الغاز، وهي الأولى عربيًا التي تستخدم الغاز الطبيعي في قطاع النقل، مُعتبرةً الخبرة المصرية في إحلال المركبات نموذجًا لهذا النوع من البرامج، التي تهدف لتبديل المركبات القديمة والأكثر تلويثًا للبيئة.
وإلى جانب الإشادات السابقة، رأى الاتحاد الدولي للغاز أن ازدياد استخدام الغاز الطبيعي في قطاع النقل، يساهم في توفير النفقات على المدى الطويل.
