تصل إلى الإعدام.. قانوني يوضح عقوبة المتهمين في قضية علاء حسانين وحسن راتب
قال المحامي محمد ثروت، إن المتورطين في قضية الآثار الكبرى المتهم فيها البرلماني السابق علاء حسانين ورجل الأعمال حسن راتب وآخرين تصل عقوبتها إلى الإعدام إذا اقترنت بالظروف المشددة.
وأوضح المحامي في تصريحات خاصة لـ "القاهرة 24" أن عقوبة المتهمين بالتنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج تبدأ من 3 سنوات وتصل إلى 15 والإعدام، طبقًا للمادة 41 "يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، كل من هرب أثر إلى خارج جمهورية مصر العربية، مع علمه بذلك، ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة، والأجهزة، والأدوات، والآلات، والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس.
وتابع “ثروت” أن عقوبة السجن المشدد لكل من حفر وتكون السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص أو هدم أو أتلف عمدا أثرا منقولا.
واستطرد أن المادة 42 في قانون حماية الآثار تنص على أن "يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من سرق أثرا، أو جزءا من أثر، سواء كان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة، أو المعدة للتسجيل، أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة، أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب، وذلك بقصد التهريب".
واختتم أن المادتين 41 و42 يتم وقوعهم من كان الفاعل من العاملين بالوزارة، أو بالمجلس، أو الهيئة المختصة حسب الأحوال، أو من مسئولي أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر، أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم.
وفي وقت سابق، أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بالتحفظ على أموال المتهميْنِ علاء حسانين وحسن راتب، وعَرْض الأمر على المحكمة المختصة للنظر فيه، وجارٍ استكمال التحقيقات موقتا.
وأهابت النيابة العامة بالكافة إلى الالتزام بما تصدره - فقط دون غيرها - من بيانات حول تلك الواقعة، وعدم الالتفات إلى المصادر غير الدقيقة؛ حرصًا على سلامة الإجراءات وحسن سير التحقيقات.
وأوضحت النيابة العامة في بيان له، أنها تلقت تحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة التي أسفرت عن اضطلاع تشكيل عصابي من 19 شخصًا بالاتجار في قطع أثرية منهوبة اختُلِسَت بعمليات تنقيب وحفر ممولة في مناطق متفرقة في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك لبيعها داخل البلاد وتهريبها للخارج لذات الغرض، فباشرت النيابة العامة التحقيقات.
وتابع البيان أن النيابة العامة أصدرت إذنًا بضبط المتهمين، فضُبِطَ المتهم علاء حسانين زعيم التشكيل العصابي ومتهم آخر بصحبته، وعُثِرَ بحوزته على عملات معدنية مشتبه في أثريتها، وعُثِرَ بالسيارة التي يستقلها على تماثيل وأحجار وعملات وأشياء مشتبه في أثريتها، وباستجواب المذكور فيما نُسب إليه -من إدارته التشكيل العصابي بغرض تهريب الآثار لخارج البلاد، وإجرائه أعمال الحفر للتنقيب عنها وتهريبها والاتجار فيها- أنكر الاتهامات، ونفى صلته بالمضبوطات وصلته بباقي المتهمين سوى المضبوط معه.
حبس 19 متهمًا في قضية "علاء حسانين وحسن راتب" والتحرش بطفلة أوسيم وفتاة الملك الصالح وبراءة سما المصري
تماثيل وأحجار وعملات ذهبية.. تفاصيل التحقيقات مع علاء حسانين وحسن راتب واستجوبت النيابة العامة سبعة عشر متهمًا ضُبِط بعضهم بأماكن الحفر والتنقيب وبحوزتهم مضبوطات مشتبه في أثريتها وأدوات تستخدم في أعمال الحفر، وقد أسفرت مُناقشة بعضهم في جهة الضبط عن الإرشاد عن كتيبات وأدوات استخدموها لممارسة أعمال الشعوذة والسحر تنقيبًا عن الآثار، وقد تحفظت النيابة العامة على أربعة مواقع للحفر والتنقيب وانتقلت لمعاينتها فتبينت ما فيها من أعمال حفر عميقة.
وقد أكدت اللجنة المُشكلّة من المجلس الأعلى للآثار خضوع تلك الأماكن لقانون حماية الآثار لكونها من الأماكن الأثرية، وأن الحفر المجري بها كان بقصد التنقيب عن الآثار، وأن القطع المضبوطة بحوزة المتهمين - وعددها 227 - جميعها تنتمي للحضارات المصرية، وتعود إلى عصور مُختلفة ما قبل التاريخ والفرعوني واليوناني والروماني والإسلامي، وتخضع لقانون حماية الآثار.
واختتم البيان أن أحد المتهمين قد أفاد استدلالًا عقب ضبطه بمشاركة المتهم حسن راتب في تمويل عمليات الحفر والتنقيب عن الآثار، وأكدت تحريات الشرطة ذلك، وصلته بزعيم التشكيل، فأصدرت النيابة العامة قرارًا بضبطه، وباستجوابه أنكر ما نُسب إليه من اتهامات وقرر وجودَ تعاملات مالية بملايين الجنيهات بينه وبين زعيم التشكيل العصابي وخلافات حولها.
