مطورون عقاريون: منظومة البناء الجديدة لن ترفع الأسعار.. وهدفها تنظيم العمران
قال مطورون عقاريون إن منظومة البناء الجديدة في المدن التي تشمل اشتراطات جديدة للبناء والتراخيص، لن تؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات بشكل عام، ولكنها ستؤثر على ارتفاع أسعار العقارات في المدن والأحياء التي ستطبق بها المنظومة، مشيرين إلى أن الهدف من القرار تنظيم العمران ورفع قيمة العقارات والحفاظ على الثروة العقارية.
وصرح المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال، ورئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، بأن تطبيق اشتراطات البناء الجديدة لن يؤثر في أسعار العقارات بشكل عام، حيث سيتم تطبيق هذا القرار على المدن القائمة وليست المدن الجديدة التي يوجد بها أغلب المشروعات العقارية.
وأكد فوزي أن اشتراطات البناء تهدف إلى تنظيم العمران والبناء في مصر، ورفع قيمة العقارات، والحفاظ على الثروة العقارية وإعادة قيمة العقار لوضعه الطبيعي، فضلًا عن تحسين الخدمات.
وأضاف أن الوحدات السكنية في المدن القائمة هي التي ستتأثر بهذه الاشتراطات، حيث سترتفع الأسعار بنسب كبيرة خلال الفترة الحالية.
في ذات السياق، أفاد المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة، بأن القرار بمثابة مرحلة جديدة من التقدم بصورة حقيقية، لافتا إلى أن سياسة الحكومة تغيرت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وأصبحت تعتمد على الوضوح والشفافية والانضباط بين المستثمر العقاري والأجهزة المعنية بإصدار التراخيص، وذلك في مناطق كانت تسودها العشوائية بصورة تضر بالتطوير العمراني للمدن المختلفة.
فيما رحّب المهندس عبد الله إبراهيم، المطور العقاري، بقرار استئناف البناء بضوابط مُحددة ومعروفة، واعتبره بداية إنقاذ لكافة المستثمرين الذين تعطلت استثماراتهم لأكثر من 6 أشهر.
وأوضح أن القرار بمثابة مرحلة جديدة من التقدم بصورة حقيقية، لافتًا إلى أن سياسة الحكومة تغيرت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وأصبحت تعتمد على الوضوح والشفافية والانضباط بين المستثمر العقاري والأجهزة المعنية بإصدار التراخيص، وذلك في مناطق كانت تسودها العشوائية بصورة تضر بالتطوير العمراني للمدن المختلفة.
ونوه بأن وقف البناء أسهم بشكل كبير في ضبط السوق العقارية من العشوائية المدمرة لكل شيء سواء على المستوى الجمالي أو الخدمي أو الصحي أو الأمان.
وأشار إلى أن اشتراطات البناء الجديدة تُقدس المخططات العمرانية، وتجرم التعدي عليها أو عدم الالتزام بها، وذلك للحفاظ على مستوى المعيشة الآدمي، موضحًا أن هناك بعض المناطق سيتم منع البناء فيها تمامًا للأغراض السكنية، ولكن سيتم تنفيذ خدمات بصورة أكثر، وإعادة تأهيل البنية التحتية، لافتًا إلى أن أسعار العقارات سترتفع في تلك المدن، ولكن لن تتأثر أسعار العقارات في المدن الجديدة إطلاقًا؛ لأنه لم يحدث أي تغيير في سياسة البناء بها.
ومن المقرر أن تركز منظومة البناء الجديدة في المدن على تطبيق الأكواد المصرية بأعمال البناء، خاصة كود الجراجات على كافة المباني والمنشآت وعدم السماح للتراخيص الجديدة بالإشغالات والأنشطة غير السكنية بالمباني السكنية.
وتضمنت اشتراطات البناء الجديدة تحديد الارتفاعات وفق عرض الشوارع، فإذا كان عرض الشارع أقل من 8 أمتار يسمح بالبناء أرضي وطابقين متكرر، وإذا كان عرض الشارع من 8 إلى 12 مترًا، يسمح برخصة بناء أرضي و3 طوابق، وإذا كان عرض الشارع أكثر من 12 مترًا، يكون مسموحًا بالبناء أرضي و4 طوابق.
