مناقشة الموازنة العامة وقانون فصل الإخوان.. حصاد ختام شهر يونيو في البرلمان
شهد مجلس النواب في شهر يونيو الماضي، مُناقشات عديدة بشأن الموازنة العامة للدولة 2021 / 2022، على مستوى اللجان المختصة، لم تكن هذه الأجندة وحسب، بل شملت مناقشات أكثر جدلًا بشأن قوانين تهم الشارع المصري، وعلى رأسها قانوني فصل الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، وتعديلات المحكمة الدستورية، وعدد من الاتفاقيات التي أبرمتها الحكومة المصرية، وأبرزها اتفاقيتي قرض جديدتين لتطوير السكة الحديد.
ويستعرض "القاهرة 24" في هذا التقرير، حصاد البرلمان لشهر يونيو، حيث شهد حضور عدد من الوزراء لجلسات المجلس، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب والرد عليها.
وكان من بين الحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، ومحمد معيط، ووزير المالية، وهالة السعيد، وزيرة التخطيط، وعدد من ممثلي الوزارات المختلفة.
4 اتفاقيات يقرها النواب
اعتمد مجلس النواب 4 اتفاقيات، حيث وافق بالجلسة العامة المنعقدة في 7 يونيو، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (183) بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة الموقع في القاهرة.
ووافق المجلس على اتفاقيتي قرض، ومنحة بشأن برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر، وهما:
- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (182 ) بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية، وبنك التنمية الإفريقي بشأن برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر- الأقصر بمبلغ لا يتجاوز 1.8 مليون.
- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (184) لسنة بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وكل من: بنك التنمية الإفريقي وصندوق التنمية الإفريقي "بصفتهما مسئولين عن إدارة الصندوق الائتماني لمبادرة توصيل مياه الشرب والصرف الصحي للمناطق الريفية" بشأن برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر- الأقصر بمبلغ لا يتجاوز مليون يورو.
كما وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 180 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي، للمساهمة في تمويل برنامج دعم مشروعات ومنشآت القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في جمهورية مصر العربية.
إقرار خطة التنمية وموازنة العام الجديد (2021 / 2022)
وافق أيضًا المجلس على الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/2022، وخطة السنة الرابعة (2021/2022) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 – 2019 / 2021 – 2022)، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021/2022.
كما وافق على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 250 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر بمبلغ 362 مليون و900 ألف يورو، وآخر بشأن اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي بشأن مشروع تحديث سكك حديد مصر بمبلغ لا يتجاوز 145 مليون يورو.
وأرجع النواب مُوافقتهم على هذه القروض، لدعم نظام التأمين الصحي الشامل، مُطالبين بسرعة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بكافة محافظات الجمهورية، لتأتي بعدها موافق المجلس "نهائيًا" وبأغلبية ثلثي الأعضاء وقوفًا على عدد من مشروعات القوانين التي كان قد وافق على مجموع موادها في جلساتٍ سابقة، وهم:
• مشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية.
• مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري.
• مشروع قانون بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، بعد إعادة المداولة على المادة الخامسة وفقًا للطلب المقدم من النائب إيهاب الطماوى.
قانون فصل الموظف الإخواني
ووافق المجلس على مشروع قانون مُقدم من النائب علي بدر و(60) نائبًا، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، مع إحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة، وذلك بعد أخذ رأى كلٍ من مجلس الدفاع الوطني، مجلس القضاء الأعلى، مجلس الدولة، هيئة النيابة الإدارية، والمجلس الأعلى للشرطة عملًا بأحكام المواد (185، 203، 207) من الدستور.
وفي ذات الجلسة، وافق المجلس على اتفاقيتين دوليتين، بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 4/2019 الصادر بتاريخ 12/6/2019 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة الخاصة لرأس مال البنك الناتجة عن انضمام أيرلندا إلى عضوية البنك، ألي جانب الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 3/2019 الصادر بتاريخ 31/10/2019 بشأن التصريح بالزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك.
وفي ختام جلسات الشهر يوم الثلاثاء الماضي، وافق المجلس على قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين، بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر بمبلغ 362 مليون و900 ألف يورو، مع قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 265 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي بشأن مشروع تحديث سكك حديد مصر بمبلغ لا يتجاوز 145 مليون يورو، وخلال المناقشات أعرب النواب عن موافقاتهم على الاتفاقيتين لرفع كفاءة السكك الحديدية وتحسين عوامل أنظمة السلامة والأمان.
ليأتي بعدها قرار من المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، برفع الجلسة العامة على أن تعقد الجلسة القادمة الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحـد 11 يوليو 2021.
